إسرائيل تواجه خطر الانهيار الاقتصادي

يحذر خبراء الاقتصاد في إسرائيل من أن استمرار الحرب واحتلال غزة يقود البلاد نحو أزمة مالية غير مسبوقة، كما يؤكدون أن الكلفة الباهظة للحرب لن تحقق الأهداف العسكرية المعلنة، بل ستضاعف الضغوط على الموازنة العامة وتضعف قدرة الدولة على الصمود اقتصادياً وأمنياً. ويرون أن هذه السياسات قد تدفع إسرائيل إلى كارثة اقتصادية تهدد استقرارها الداخلي ومكانتها الدولية.

عريضة خبراء الاقتصاد

وقع أكثر من 80 خبيراً اقتصادياً على عريضة تحذر من أن تكلفة احتلال غزة قد تصل إلى 180 مليار شيكل، أي ما يعادل عشرات المليارات من الدولارات. وأكد الموقعون أن هذه النفقات قد تدفع إسرائيل إلى أزمة ديون وتراجع في التصنيف الائتماني، إضافة إلى تسارع هجرة الأدمغة وانخفاض النمو.

تكاليف مالية ضخمة

يشير تقدير أولي إلى أن الحرب حتى الآن كلفت نحو 330 مليار شيكل. كما أن تعبئة الاحتياط وحدها تكلف نحو 11 مليار شيكل شهرياً. أما إدارة غزة بعد الاحتلال فقد تتطلب إنفاقاً إضافياً يقدّر بـ 50 إلى 60 مليار شيكل سنوياً لتغطية الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.

قائمة أضرار طويلة

بحسب العريضة، تبرز قائمة طويلة من الأضرار المحتملة. فمع استمرار الحرب قد يرتفع الدين العام ويتفاقم العجز في الموازنة، بينما يتجه التصنيف الائتماني نحو الانخفاض مع ارتفاع أسعار الفائدة. وإضافة إلى ذلك، يتراجع حجم الاستثمارات ويهرب رأس المال البشري، في وقت يلوح خطر العقوبات الأوروبية والدولية. ومع كل هذه التحديات، تواجه إسرائيل ضغطاً هائلاً على ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ما يعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية معاً.

انتقادات داخلية متصاعدة

هاجم مدير عام وزارة المالية علناً الإنفاق الدفاعي، مؤكداً أنه تضاعف خلال عامين من دون أي خطة لترشيد النفقات. وأوضح أن تجاوز ميزانية الدفاع بنحو 30 مليار شيكل قبل بدء الهجوم البري يثبت أن التكلفة بلا سقف.

أثر اقتصادي واجتماعي واسع

يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار الحرب واحتلال غزة سيقود إلى سلسلة من التداعيات الخطيرة. ففي البداية، قد يرتفع العجز المالي ليصل إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضاعف الضغوط على الموازنة. وإضافة إلى ذلك، تتسارع هجرة الشباب والعقول إلى الخارج، وهو ما يضعف سوق العمل المحلي. 

ومع مرور الوقت، تتراجع قدرة إسرائيل على التصدير وتنخفض مستويات الاستثمار الأجنبي. وأخيراً، تتقلص ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، لتنعكس الأزمة الاقتصادية مباشرة على حياة المواطنين.

خطر على الأمن القومي

أكد خبراء الاقتصاد أن الأزمة ليست مجرد أرقام، بل تهديد مباشر للأمن القومي. فالاقتصاد الضعيف لن يكون قادراً على تمويل العمليات العسكرية طويلاً، ما قد يخرج إسرائيل من مصاف الدول المتقدمة.

مستقبل غامض

مع استمرار التحذيرات، يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على المضي قدماً في خططهم، رغم أن التقديرات تشير إلى أن العجز قد يصل إلى 7% هذا العام، وهو ما يهدد بانهيار اقتصادي واحتجاجات اجتماعية واسعة.