حكمت محكمة صينية على الصحفية تشانغ زان بالسجن 4 سنوات إضافية، بعد أن كانت أنهت حكماً سابقاً بالمدة نفسها بسبب تغطيتها لبدايات جائحة كورونا في ووهان. وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن الحكم الجديد جاء بتهمة “إثارة الفوضى”، وهي التهمة التي استخدمتها السلطات أيضاً في عام 2020 عند اعتقالها الأول.
استمرار التضييق على حرية الصحافة
اعتقلت السلطات تشانغ مجدداً في أغسطس 2024، بعد ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنها، وأودعتها مركز احتجاز بودونغ في شنغهاي. وقد جاءت إعادة المحاكمة على خلفية تعليقات نشرتها عبر مواقع أجنبية، وفق ما ذكر محاميها السابق. ورغم ذلك، لم توضح السلطات الصينية بشكل علني الأنشطة التي استندت إليها التهم الجديدة.
تفاصيل عن ظروف الاحتجاز
أشارت تقارير حقوقية إلى أن الصحفية دخلت في إضراب عن الطعام بعد اعتقالها الأول، ما دفع السلطات إلى تقييدها وإطعامها قسرياً عبر أنبوب. وبعد الإفراج عنها في مايو 2024، أعيد اعتقالها بعد ثلاثة أشهر، ونُقلت إلى مركز احتجاز في شنغهاي قبل صدور الحكم الأخير.
ضغوط دولية للمطالبة بالإفراج
نددت منظمات حقوقية، مثل مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين والعفو الدولية، بالحكم الجديد، معتبرةً أنه “اضطهاد واضح لحرية التعبير”. وطالبت هذه المنظمات المجتمع الدولي بزيادة الضغط على بكين للإفراج الفوري عنها، مشيرةً إلى أنها تستحق أن تُكرم كـ”بطلة معلومات”، لا أن تُسجن.
الصين أكبر سجن للصحفيين
تحتل الصين المرتبة 178 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، وتعتبر البلد الذي يضم أكبر عدد من الصحفيين المسجونين في العالم، حيث يقبع خلف القضبان ما لا يقل عن 124 إعلامياً. هذه الأرقام تكشف حجم التضييق على حرية الصحافة والمعارضة في البلاد.
تشريع جديد يثير الجدل
جاء الحكم على تشانغ بعد أيام من تمرير البرلمان الصيني مشروع قانون يسرّع الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، ويتيح للمواطنين الإبلاغ المباشر عن الأزمات، غير أن منظمات حقوقية ترى أن هذه التعديلات لا تنعكس إيجاباً على حرية الصحافة.
في النهاية، تؤكد قضية الصحفية تشانغ زان أن حرية الصحافة في الصين لا تزال تواجه واحدة من أصعب المراحل، مع تزايد استخدام تهم فضفاضة لإسكات الأصوات المستقلة. ويعكس الحكم الجديد اتجاهاً واضحاً نحو تشديد الرقابة على الإعلام، في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان. وبينما تواصل المنظمات الحقوقية المطالبة بالإفراج عنها فوراً، تظل قصتها رمزاً لمعركة أوسع من أجل حرية التعبير وحق المجتمعات في الوصول إلى المعلومات الحقيقية.
