أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها قريبة من اتخاذ قرار بشأن رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، المحدد حالياً عند 49٪. ويتوقع أن يدخل التعديل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. خطوة من هذا النوع قد تزيد من جاذبية السوق للمستثمرين العالميين، وتدفع إلى رفع وزن الأسهم السعودية في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، ما يترجم إلى تدفقات بمليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية السلبية.
مؤشر تاسي يسجل أكبر صعود منذ 8 سنوات
قفز المؤشر الرئيسي تاسي بنسبة 4.9٪ في جلسة الأربعاء، ليسجل أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من ثماني سنوات. وشهدت جميع القطاعات تقريباً دعماً قوياً من إعلان الهيئة، وسط توقعات بتعزيز مكانة السعودية كأكبر سوق مالي في المنطقة.
البنوك السعودية تقود المكاسب
ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 10٪ ليصل إلى الحد الأقصى المسموح به يومياً، وهو أكبر ارتفاع له منذ ما يقارب عقدين. كما صعد سهم البنك الأهلي السعودي بالنسبة نفسها، مسجلاً أكبر مكاسب منذ إدراجه في عام 2014. وتشير تقديرات محللين إلى أن البنوك ستكون المستفيد الأكبر من رفع سقف الملكية، حيث قد تجذب وحدها تدفقات تتجاوز 10 مليارات دولار.
أداء أرامكو وسط أخبار عن صفقة خارجية
أضاف سهم أرامكو السعودية 0.8٪ إلى مكاسبه، رغم تعثر مفاوضاتها للاستحواذ على حصة في وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة ريبسول الإسبانية، في صفقة محتملة بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة.
أسواق الإمارات تواصل التراجع
في المقابل، واصلت الأسواق الإماراتية تراجعها. وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 1٪، مع هبوط أسهم بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية بنسبة 1.4٪ لكل منهما. كما تراجع سهم تبريد بنحو 2.5٪ بعد بدء تداوله دون أحقية الأرباح. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر العام 0.8٪ متأثراً بانخفاض سهم أدنوك للحفر بنسبة تقارب 2٪.
صفقات عقارية تضغط على الأسهم الإماراتية
أعلنت شركة مدن القابضة عن بيع حصتها البالغة 17.45٪ في “الدار إستيتس” إلى الدار العقارية، ما أدى إلى تراجع سهم الأخيرة 1.5٪. كما هبط سهم أوراسكوم كونستركشن المدرج حديثاً بنسبة 0.4٪ وسط عمليات جني أرباح متواصلة.
بورصة قطر ترتد بعد ثلاثة جلسات من الخسائر
على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2٪ بعد ثلاثة أيام من التراجع. وقاد الصعود سهم استثمار القابضة بزيادة تجاوزت 4.6٪، فيما صعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، بنسبة 1٪.
تحركات أسعار الفائدة في الخليج
خفضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تماشياً مع توجهات السياسة النقدية العالمية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. خطوة من المتوقع أن تنعكس على مستويات السيولة والاستثمار في المنطقة.
تعكس قفزة الأسهم السعودية الأخيرة قوة جاذبية السوق في ظل الإصلاحات التنظيمية المرتقبة، خصوصاً مع قرب رفع سقف الملكية الأجنبية. وبينما قادت البنوك هذا الصعود التاريخي، تباين أداء بقية أسواق الخليج بين التراجع في الإمارات والارتداد الإيجابي في قطر. ومع توجه البنوك المركزية في المنطقة لخفض أسعار الفائدة، تتهيأ الأسواق لموجة جديدة من التدفقات الاستثمارية، ما يعزز مكانة السعودية كوجهة مالية إقليمية وعالمية.
