بحثت إيران يوم الأحد كيفية الرد على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المرتبطة ببرنامجها النووي، بعد تفعيل آلية “سناب باك” من قبل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وتشمل العقوبات تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وقف صفقات السلاح، ومعاقبة تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
ضغوط اقتصادية متزايدة
جاءت هذه الخطوة في وقت تعاني فيه العملة الإيرانية من تراجع قياسي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والأرز. كما حذرت تقارير دولية من تزايد معدلات الفقر والبطالة نتيجة تأثير العقوبات على قطاعي الطاقة والتجارة وخروج طهران من النظام المالي العالمي. ومع استمرار الأزمات الاقتصادية، يزداد القلق الشعبي من تصاعد التوتر العسكري مع إسرائيل والولايات المتحدة.
نقاش داخل البرلمان حول الانسحاب من المعاهدة
قال النائب إسماعيل كوثري إن البرلمان الإيراني سيناقش احتمال الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن أي دولة تنفذ العقوبات “ستواجه ردًا إيرانيًا قويًا”، مهددًا بردود متبادلة ضد الدول الأوروبية الثلاث التي بادرت بالقرار.
تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قررت طهران تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الحرب مع إسرائيل في يونيو الماضي، وهو ما زاد من القلق الدولي بشأن شفافية أنشطتها النووية. كما هددت إيران بإلغاء أي تفاهمات مع الوكالة إذا استمرت العقوبات.
استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة
تحتفظ إيران بمخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% المستخدم في الأسلحة النووية. ورغم تأكيد طهران أن برنامجها النووي سلمي، ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية أن الأنشطة الحالية تثير مخاوف جدية.
أوروبا تبرر اللجوء لسناب باك
كما أوضحت الدول الأوروبية أنها حاولت تجنب تفعيل الآلية، لكنها أشارت إلى رفض إيران السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية، وعدم تقديم تقارير بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضافت أن تخصيب إيران عند هذه المستويات لا يتوافق مع أي برنامج نووي سلمي
الموقف الإيراني من العقوبات
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العقوبات “لن تكون كارثية”، مؤكدًا أن الغرب يضخم آثارها لإجبار طهران على تقديم تنازلات. وأشار إلى أن الخطوة الأميركية السابقة بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018 تفقد أوروبا حقها في تفعيل الآلية.
الموقف الأميركي والدولي
رحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرار الدول الأوروبية، واصفًا إياه بـ”القيادة العالمية الحاسمة”، مؤكدًا أن “الدبلوماسية ما زالت خيارًا مطروحًا” شرط قبول إيران حوارًا مباشرًا. فيما حذر خبراء من أن غياب الرقابة النووية قد يستخدم ذريعة لمزيد من الضربات من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل.
في النهاية، تواجه إيران اليوم منعطفًا حاسمًا في علاقتها مع المجتمع الدولي، بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة وتلويحها بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار. وبينما تصر طهران على أن برنامجها النووي سلمي، ترى القوى الغربية أن غياب الرقابة يفتح الباب أمام مخاطر عسكرية جديدة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، يبقى السؤال مطروحًا: هل تختار إيران التصعيد والمواجهة، أم تعود إلى طاولة المفاوضات لتجنب عزلة أعمق وصراع أشد تعقيدًا؟
