سجلت معظم أسواق الأسهم في الخليج ارتفاعاً خلال تعاملات الاثنين المبكرة، وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجدداً هذا العام. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 0.3% في أغسطس، مقارنة بـ 0.2% في يوليو، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين.
ارتباط الأسواق الخليجية بالسياسة الأميركية
ترتبط أغلب العملات الخليجية بالدولار، ما يجعل السياسة النقدية الأميركية مؤثرة بشكل مباشر على أسواق المنطقة. ويتوقع المتعاملون احتمالاً بنسبة 90% لخفض الفائدة في أكتوبر، و65% لخفض آخر في ديسمبر، وفق أداة CME FedWatch. وبالتوازي، خفّضت عدة بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس بعد خطوة الفيدرالي، للحفاظ على استقرار عملاتها وتعزيز جاذبية الاستثمارات.
صعود مؤشر السوق السعودي
ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي (تاسي) بنسبة 1%، متجهاً نحو إنهاء موجة خسائر استمرت جلستين، بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي 1.4% وسهم أرامكو السعودية 1.8%. وكانت البورصة السعودية قد قفزت الأربعاء الماضي 5.1% في أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من خمس سنوات، بعد تقرير أفاد بأن الجهات التنظيمية قد تدرس تخفيف سقف ملكية الأجانب البالغ 49%، وهو ما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية.
مكاسب في دبي وأبوظبي
ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.4%، مدعوماً بمكاسب بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.3% وشركة إمباور بنسبة 2.3%. أما في أبوظبي، أضاف المؤشر الرئيسي 0.1% خلال التعاملات المبكرة.
تراجع المؤشر القطري
على النقيض، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.1% نتيجة هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.7%، ما حد من المكاسب التي حققتها أسواق الخليج الأخرى.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد الخليجي
خفض الفائدة يقلل كلفة الاقتراض للشركات، وبالتالي يشجع على التوسع في المشاريع والأنشطة الاقتصادية غير النفطية. كما يدعم انخفاض الفائدة القوة الشرائية للمستهلكين، مما يحفّز الإنفاق الداخلي ويزيد من حركة الأسواق.
وفي الوقت نفسه، تستفيد قطاعات رئيسية مثل البنوك والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى العقارات، من تراجع تكاليف التمويل وتزايد الاستثمارات، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي ويقوي ثقة المستثمرين.
مخاطر وتحديات
ورغم موجة التفاؤل، يحذر خبراء الاقتصاد من أن خفض الفائدة المتسارع قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية. كما أن اعتماد اقتصادات الخليج على السياسة النقدية الأميركية يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، ما يستدعي توجهاً حذراً ومتدرجاً في الإصلاحات المالية.
توقعات مستقبلية
تشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى إمكانية تنفيذ ثلاثة خفضات إضافية للفائدة الأميركية بحلول ربيع 2026، بما يخفض المعدلات إلى نحو 3.25-3.50٪. ومع ذلك، أكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أن القرارات ستعتمد على مسار التضخم وسوق العمل، ما يجعل التوقعات مفتوحة أمام سيناريوهات متعددة.
ترسم أسواق الخليج صورة إيجابية مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأميركية، ما يعزز السيولة وفرص الاستثمار، خصوصاً في السعودية ودبي وأبوظبي. ورغم ذلك، يبقى الحذر مطلوباً في ظل المخاطر التضخمية والتقلبات العالمية التي قد تحد من المكاسب.
