ارتفعت معظم مؤشرات الأسواق المالية في الخليج خلال تداولات اليوم الاثنين، بدعم مباشر من زيادة أسعار النفط التي صعدت نحو 1% بعد إعلان “أوبك+” زيادة إنتاج متواضعة لشهر نوفمبر. كما حقق خام برنت مكاسب بنحو 1.5٪ ليصل إلى 65.44 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط حوالي 61.77 دولارًا، بعد إعلان تحالف أوبك+ عن زيادة إنتاج أقل من المتوقع لشهر نوفمبر بنحو 137 ألف برميل يوميًا فقط، ما خفف المخاوف من تخمة المعروض.
ورغم المكاسب، حذر محللون من أن تراجع الطلب العالمي على الطاقة قد يحد من صعود الأسعار في المدى القريب، خاصة في ظل التباطؤ الصناعي في آسيا وأوروبا.
سوق النفط وأثر زيادة الإنتاج المحدودة
قررت “أوبك+” رفع إنتاج النفط الشهري بمقدار 137,000 برميل يوميًا، وهو أقل من التوقعات السابقة، ما ساعد في دعم أسعار الخام. ورغم هذا، يظل النزول المتوقع في الطلب العالمي عاملاً مقيّدًا لنمو أسعار النفط على المدى القصير.
مكاسب مؤشرات الأسهم الخليجية اليوم
سجّل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعًا بنسبة 0.7٪ مدعومًا بمكاسب مصرف الراجحي الذي صعد 1.1٪، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) التي ارتفعت 4.6٪. كما صعد سهم أرامكو السعودية بنحو 0.4٪ مدفوعًا بتحسن أسعار الخام.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.2٪، بينما شهدت بورصة دبي ارتفاعًا مماثلًا بنسبة 0.2٪ بفضل بنك الإمارات دبي الوطني الذي زاد 1.2٪، ما عزز أداء القطاع المصرفي. أما المؤشر القطري فقد تراجع بشكل طفيف بنسبة 0.1٪ متأثرًا بانخفاض سهم قطر غاز للنقل (ناقلات) بنسبة 0.9٪ وسط عمليات جني أرباح.
تأثير مباشر للفيدرالي الأمريكي على الأسواق الخليجية
تواصل التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة دعمها لأسواق المال الخليجية، نظرًا لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار الأمريكي. كما أكد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران مجددًا دعوته إلى اتباع مسار خفض أكثر جرأة في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى ضعف سوق العمل الأمريكي والضغوط الناتجة عن سياسات إدارة ترامب الاقتصادية.
ويتوقع المستثمرون الآن خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، مع خفض إضافي محتمل في ديسمبر المقبل. هذه السياسة قد تخفف تكاليف الاقتراض في الخليج وتزيد السيولة المتدفقة إلى الأسهم والعقارات الإقليمية.
عوامل إضافية تؤثر في الأسواق الخليجية
تؤثر السياسات الاقتصادية والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة على سوق العمل، مما يعزز احتمالات خفض الفائدة ويزيد من تفاؤل المستثمرين في الخليج. بالإضافة إلى ذلك، تشهد المنطقة تحركات استثمارية مهمة مثل شراكة “بلاكستون” و”لونيت” لتعزيز البنية التحتية اللوجستية، ما يعزز من جاذبية أسواق الخليج على المدى الطويل.
مؤثرات سياسية واقتصادية عالمية
تتحرك الأسواق الخليجية في وقت يتقاطع فيه الاقتصاد مع السياسة على الساحة الدولية. ففي فرنسا، أدت استقالة رئيس الوزراء الجديد بعد ساعات من إعلان حكومته إلى زيادة حالة عدم اليقين السياسي، مما تسبب في تراجع الأسهم الأوروبية وهبوط اليورو أمام الدولار.
وفي المقابل، شهدت اليابان تطورًا سياسيًا مهمًا مع فوز مرشح محافظ برئاسة الحزب الحاكم، الأمر الذي أثار توقعات بتغييرات في السياسة النقدية وأدى إلى انخفاض الين الياباني أمام العملات الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، تتحرك دول الخليج بخطى محسوبة نحو إصدار سندات دولية مقومة بالدولار للاستفادة من مستويات الفائدة المنخفضة عالميًا، بهدف تمويل مشاريع تنموية كبرى ضمن رؤية 2030 في كل من السعودية والإمارات وقطر، ما يعزز مكانة المنطقة كمركز مالي واستثماري متنامٍ في ظل التقلبات العالمية.
التوقعات المستقبلية لأسواق الخليج
يرى المحللون أن النفط سيبقى العامل الرئيسي في تحديد اتجاه الأسواق الخليجية خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. ومع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين العالميين، يُتوقع أن تواصل الأسهم الخليجية تسجيل مكاسب مدعومة بقطاعات الطاقة والمصارف والبتروكيماويات. غير أن استمرار ضعف الطلب العالمي أو تأجيل خفض الفائدة قد يحد من هذا الزخم.
تواصل أسواق الخليج تعزيز مكاسبها بدعم من ارتفاع أسعار النفط وآمال خفض الفائدة الأمريكية، مع تفاؤل المستثمرين بمزيد من التدفقات الاستثمارية نحو المنطقة. لكن، تبقى الاستدامة مرهونة بالتطورات العالمية في الطاقة والسياسات النقدية، التي ستحدد المسار المقبل للأسهم الخليجية خلال الربع الأخير من عام 2025.
