أعلنت الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران احتجزت تسعة موظفين إضافيين يعملون لديها في مناطق سيطرتها باليمن، مما يرفع عدد المحتجزين من موظفي المنظمة منذ عام 2021 إلى 53 موظفًا. ولم تقدم الأمم المتحدة تفاصيل حول ظروف أو توقيت عمليات الاحتجاز الأخيرة، وفقًا لما أكده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة .
تصاعد القيود على عمل المنظمات الدولية
يعرقل هذا التصعيد المستمر قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية للمواطنين في اليمن، الذي يعد أحد البلدان الأكثر فقرًا في العالم العربي. وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين التابعين لها أو للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، مشددة على ضرورة حماية هؤلاء الموظفين بموجب القوانين الدولية المعمول بها .
مداهمات واحتجازات سابقة بحق كوادر المنظمات
شهد شهر أغسطس الماضي مداهمات نفذها الحوثيون على مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء أسفرت عن احتجاز 19 موظفًا أمميًا، قبل أن يُفرج لاحقًا عن نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في اليمن لانا شكري كتّو. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تستهدف المنظمات الأممية والعاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سنوات .
تعليق العمليات الإنسانية ونقل الموظفين
دفعت حملة الاعتقالات التصعيدية الأمم المتحدة إلى تعليق عملياتها الإنسانية بمحافظة صعدة – معقل الحوثيين شمال البلاد – بعد احتجاز ثمانية من موظفيها في يناير الماضي. كما نقلت المنظمة منسقها الأعلى للشؤون الإنسانية في اليمن من صنعاء إلى مدينة عدن الساحلية التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مقرًا لها .
جذور الأزمة وتداعيات الصراع الإقليمي
انطلقت الأزمة في اليمن عام 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وأجزاء واسعة من الشمال، ما تسبب في إقصاء الحكومة الشرعية إلى المنفى. وفي عام 2015، تدخل تحالف بقيادة السعودية والإمارات لدعم الحكومة، إلا أن الصراع لا يزال متعثرًا مع توقيع هدنة غير رسمية أوقفت الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والسعودية، مقابل وقف الغارات السعودية على مناطق سيطرة الحوثيين .
ارتباط التصعيد الحالي بتطورات إقليمية
يتزامن تصاعد الاحتجازات مع انخراط الحوثيين في هجمات متبادلة مع إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، إضافة إلى تنفيذهم هجمات ضد سفن في البحر الأحمر يشتبه في ارتباطها بإسرائيل، مما دفع تل أبيب لتوجيه ضربات جوية متكررة ضد مواقع حوثية ردًا على إطلاقهم صواريخ وطائرات مسيرة .
تمثل عمليات الاحتجاز المتكررة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحديًا خطيرًا للعمل الإنساني في اليمن، وتزيد من معاناة المدنيين في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ومع استمرار هذه الانتهاكات، يظل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين ضرورة قصوى لضمان استمرار تدفق المساعدات وحماية العاملين في المجال الإنساني. إن وقف هذه الممارسات واحترام القوانين الدولية يعدان خطوة أساسية نحو تخفيف حدة الأزمة ومنح اليمنيين فرصة للوصول إلى الدعم الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة.
