رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة، ليصل إلى “بي” (B) من “بي سالب” (B-)، مؤكدة على الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية المستمرة في البلاد. في نفس الوقت، أكدت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر، مشيرة إلى الإمكانيات العالية للنمو الاقتصادي والدعم المستمر من الشركاء الدوليين.
الإصلاحات الاقتصادية تعزز النمو الاقتصادي
جاء رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساعدت هذه الإصلاحات، مثل تعزيز نظام الصرف الأجنبي، في تحسين وضع الاقتصاد المصري بشكل عام. وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر إلى “بي” في نوفمبر 2024، مستندة إلى الاستثمارات الأجنبية والدعم المالي من الشركاء.
الدور الإستراتيجي لمصر في المنطقة
أوضحت “ستاندرد آند بورز” أن الأهمية الاستراتيجية لمصر كانت أحد العوامل الرئيسية التي دفعت لرفع التصنيف. وأضافت أن الصراع في غزة قد أثر على الوضع في المنطقة، مما دفع العديد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى استمرار دعم مصر ماليًا.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
أظهرت البيانات الأخيرة تراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، بفضل برنامج إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأكدت “ستاندرد آند بورز” أن آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ستظل قوية، مع زيادة الإيرادات الحكومية وضبط الإنفاق في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
نمو قطاع السياحة والتحويلات المالية
في تقريرها، أشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن العائدات السياحية في مصر شهدت زيادة بنسبة 20% في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2025. هذا التحسن يعكس تعافي القطاع السياحي من تداعيات جائحة كورونا. كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 36.5%، مما يعزز من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
تصنيف “فيتش” يتوقع استقرار الاقتصاد
رغم التحديات التي تمر بها المنطقة، أكدت وكالة “فيتش” على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر. وقالت الوكالة أن المخاطر الناتجة عن تصاعد التوترات مع إسرائيل زادت بشكل معتدل، لكنها لا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري في المدى القصير.
نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات
حافظت كل من “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” على نظرتهما المستقبلية لمصر عند “مستقرة”، في إشارة إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية. كما أضافت “ستاندرد آند بورز” أن استقرار سعر الصرف الذي تحدده السوق سيستمر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكالة “موديز” تحتفظ بتصنيفها لمصر
من جانب آخر، أبقت وكالة “موديز” على تصنيف مصر عند “سي إيه إيه 1” (Caa1) منذ أكتوبر 2023، رغم تعديل نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية” في مارس 2024. وأشارت “موديز” إلى الدعم المالي الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات الاقتصادية التي شهدتها مصر.
رفع وكالة “ستاندرد آند بورز” لتصنيف مصر الاقتصادي وتأكيد “فيتش” عليه يعكس التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية للبلاد. تسهم الإصلاحات الاقتصادية، مثل تحسين نظام الصرف الأجنبي وزيادة الإيرادات الحكومية، في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي لمصر.
