أعلن تطبيق واتساب (WhatsApp)، المملوك لشركة ميتا، عن بدء اختبار نظام جديد يقيد عدد الرسائل التي يمكن للمستخدمين أو الشركات إرسالها إلى أشخاص لا يردون. تأتي الخطوة في إطار مساعي التطبيق للحد من الرسائل المزعجة والسبام التي أصبحت تشكل عبئاً على المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
واتساب يتحرك لمحاربة الرسائل المزعجة
شهد التطبيق خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في استخدامه، إذ لم يعد يقتصر على التواصل الشخصي فقط، بل أصبح أداةً للتجارة والتسويق والخدمات. ومع هذا التوسع، ارتفعت معدلات الرسائل غير المرغوب فيها، خصوصاً من الشركات أو الحسابات غير المعروفة.
وللتعامل مع هذه الظاهرة، بدأ واتساب في اختبار حد شهري جديد للرسائل غير المستجيبة، بحيث تحتسب كل رسالة ترسل إلى شخص لم يرد بعد ضمن هذا الحد. الهدف هو تقليل الرسائل العشوائية، وتحسين تجربة المستخدم اليومية داخل التطبيق.
تفاصيل النظام الجديد وحدود الرسائل
لم تُعلن الشركة بعد الرقم الدقيق للحدّ الشهري، لكنها أكدت أنها تختبر مستويات مختلفة من القيود في عدة دول قبل تعميم النظام عالميًا. ووفقًا لموقع تكرانش، فإن كل رسالة تُرسل إلى جهة لم تردّ تُحتسب ضمن الحدّ، حتى لو كانت رسالة متابعة أو تعارف بسيطة. وعند اقتراب المستخدم أو الشركة من الحدّ، سيظهر إشعار داخل التطبيق لتحذيرهم من تجاوز المسموح به لتفادي الحظر المؤقت للإرسال. كما أكدت ميتا أن المستخدمين العاديين لن يتأثروا بهذه الخطوة، بينما تستهدف القيود بشكل أساسي الشركات والأفراد الذين يرسلون رسائل جماعية أو متكررة دون استجابة.
تحديثات جديدة لواتساب بزنس في أكتوبر 2025
اعتبارًا من 7 أكتوبر 2025، غيّرت ميتا طريقة احتساب حدود الرسائل في خدمة واتساب بزنس (WhatsApp Business).
فبدلاً من احتساب الحد لكل رقم هاتف، أصبح الآن يُحسب على مستوى «محفظة الأعمال» (Business Portfolio) بالكامل. أي أن جميع أرقام الهواتف التابعة للشركة الواحدة ستشترك في نفس الحصة الشهرية من الرسائل.
هذا التغيير يعتبر تحولاً مهماً في طريقة إدارة الرسائل للشركات التي تعتمد أكثر من رقم في عملياتها التسويقية أو الخدمية، ما يستلزم إعادة تخطيط لآلية التواصل مع العملاء.
تغييرات في تسعير رسائل واتساب التجارية
تزامنًا مع قيود الإرسال الجديدة، أجرت ميتا أيضًا تعديلات على نظام التسعير في واتساب بزنس. فقد انتقلت الشركة من نموذج «التسعير لكل محادثة» إلى «التسعير لكل رسالة قالب» (Template Message Pricing) لبعض أنواع الرسائل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات على إرسال رسائل ذات قيمة حقيقية وتفاعل فعلي من العملاء، بدلاً من الاعتماد على الإرسال الجماعي التسويقي الذي لا يحقق نتائج ملموسة.
ميتا: القيود الجديدة لحماية المستخدمين وليس لتقييدهم
صرّح متحدث باسم واتساب أن النظام الجديد لن يؤثر على تجربة المستخدمين اليومية، وأن أغلبهم لن يصلوا إلى الحد الشهري المقرر.
وأضاف أن الهدف من هذه السياسة هو «حماية المستخدمين من الرسائل المزعجة وتعزيز الثقة في التطبيق كوسيلة تواصل آمنة وفعالة». كما أكدت الشركة أن هذه التجارب ستُطبّق في عدة دول خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لتوسيعها عالميًا بعد تقييم النتائج.
ما الذي يجب أن يفعله المستخدمون والشركات؟
- المستخدمون العاديون: ينصحون بعدم القلق من هذه التغييرات، إذ تهدف أساسًا إلى تقليل الإزعاج وحماية الخصوصية.
- الشركات التجارية: عليها إعادة النظر في استراتيجيات التسويق عبر واتساب، والتركيز على الرسائل التي تحفز العملاء على الرد والتفاعل.
- الجهات التسويقية: يفضل مراجعة الحملات الإعلانية لضمان التزامها بالحدود الجديدة، والاستفادة من أدوات الاشتراك وإلغاء الاشتراك التي أتاحها واتساب مؤخراً.
سياق أوسع لتاريخ القيود السابقة
بدأ واتساب منذ عام 2024 في اتخاذ خطوات تدريجية لمكافحة الرسائل المزعجة:
- اختبار حدود الرسائل التسويقية الشهرية للشركات.
- إضافة خيار إلغاء الاشتراك من رسائل الأعمال مباشرة.
- تقييد عدد رسائل البثّ (Broadcast Messages) التي يمكن إرسالها يومياً.
هذه الإجراءات تُظهر مساراً واضحاً لتوجه الشركة نحو تجربة تواصل أكثر أماناً وإنسانية.
واتساب يوازن بين الحرية والخصوصية
في النهاية، يبدو أن واتساب يحاول اليوم تحقيق توازن دقيق بين حرية التواصل والحد من الإزعاج الرقمي. فمن جهة، يمنح المستخدمين حرية التفاعل، ومن جهة أخرى، يفرض قيوداً على من يسيء استخدام المنصة. وبينما لم يتم الإعلان بعد عن الحد الدقيق للرسائل المسموح بها شهرياً، إلا أن المؤشرات كلها تؤكد أن الهدف ليس التقييد، بل تعزيز جودة التواصل وحماية تجربة المستخدم في أكبر تطبيق مراسلة في العالم، الذي يضم أكثر من 2.7 مليار مستخدم حول العالم.
