تسارع الخطى نحو انتعاش الاقتصاد السوري، حيث تؤكد تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن العديد من الاستثمارات الكبرى باتت في مراحلها النهائية. تعود سوريا تدريجياً إلى خريطة الاستثمار العالمية بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية وبدعم خليجي ودولي واضح، في إطار جهود إعادة الإعمار والتنمية.
السعودية تقود الدعم الاقتصادي لسوريا
تتجلى رؤية المملكة العربية السعودية عبر وزير المالية محمد الجدعان، الذي يؤكد أن المجتمع الدولي يقف بقوة إلى جانب سوريا بعد سنوات من العزلة. وشدد الجدعان، الذي يرأس لجنة التوجيه في صندوق النقد الدولي، على جدية التوجه السوري الإصلاحي قائلاً: “نحن نؤمن بأن السوريين يسعون فعلياً لفعل الصواب من أجل شعبهم”. في اجتماعات الصندوق الدولي في واشنطن، أعلن أن الاستثمارات الضخمة يتم إنهاؤها حالياً، خاصة في القطاع الخاص الذي بدأ يتحرك بقوة بعد رفع العقوبات.
مشاريع ضخمة وخطوات عملية لإعادة الإعمار
شهد النصف الأول من 2025 توقيع مذكرات تفاهم لمشروعات استثمارية بقيمة تقارب 14 مليار دولار، شملت بناء مطار جديد في دمشق بقيمة 4 مليارات دولار، ومشروع مترو أنفاق بقيمة 2 مليار دولار، فضلاً عن مشروعات سكنية وتجارية بمشاركة شركات قطرية وإيطالية وإماراتية وغيرها. كما شهد منتدى الاستثمار السوري السعودي توقيع 47 مذكرة تفاهم بقيمة تزيد عن 24 مليار ريال سعودي لتعزيز القطاعات الصناعية والطاقة والبنية التحتية، مع تركيز على إعادة بناء الاقتصاد السوري الحيوي.
صندوق النقد الدولي يدعم بناء المؤسسات المالية
تواصل المؤسسة الدولية لصندوق النقد الدولي تعاونها الوثيق مع الحكومة السورية والبنك الدولي، مع التركيز على بناء مؤسسات مالية قوية من بينها البنك المركزي السوري الذي يُعد أساس الاستقرار المالي. وأجرى فريق من الصندوق زيارة إلى دمشق في يونيو 2025 لأول مرة منذ 2009، حيث تم تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية وتقديم دعم فني لتعزيز القدرات المؤسسية. كما أبدت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا استعدادها لزيارة سوريا بعد استكمال بناء المؤسسات.
رفع العقوبات يمهد الطريق للاستثمارات الأجنبية
لقد شكل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية خطوة حاسمة في تحفيز بيئة الاستثمار السورية، حيث أتاح ذلك عودة تدفق الاستثمارات إلى سوريا، وتجاوز عقبات كبيرة كانت تعرقل إعادة الإعمار والتنمية. وقد أقرّت الولايات المتحدة رسمياً في 2025 رفع العقوبات مع التركيز على شروط لتعزيز حقوق الإنسان ودعم المصالح الاقتصادية. وفي هذا السياق، تسعى سوريا للحصول على منح من البنك الدولي بقيمة مليار دولار لدعم مشروعات التنمية الحيوية.
اتفاقيات ضخمة وحجم استثمارات واعد
يسجل الاقتصاد السوري بحوالي 28 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة التي تم استقطابها خلال الأشهر السبعة الماضية، مع توقع ارتفاع تلك القيمة إلى 100 مليار دولار مع استكمال المشاريع التنموية الكبرى. ويؤكد ذلك تصريحات مسؤولي الرئاسة السورية ووزارة المالية السعودية، معربين عن تفاؤلهم بمرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد بمشاركة إقليمية ودولية موسعة.
دعم دولي وإقليمي يفتح آفاق التنمية
تعكس هذه التطورات عودة سوريا إلى الساحة الدولية الاقتصادية بدعم خليجي خصوصاً من السعودية، ودولي عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويدعم هذا المشهد الاقتصادي الجديد جهود تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام بعد سنوات من التحديات.
