في مشهد يعكس الديناميات المتغيرة للاقتصاد العالمي، احتضنت الدوحة جلسة بارزة ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، جمعت وزراء مالية واقتصاد من قطر والسعودية وتركيا، حيث تناولوا سبل تحويل التحديات العالمية إلى فرص اقتصادية واعدة، واستعرضوا استراتيجيات دولهم في مواجهة التقلبات وتحقيق النمو المستدام.
الشراكة القطرية الأميركية وتوسيع الاستثمارات
وزير المالية القطري علي الكواري سلط الضوء على أهمية الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن علاقة الدوحة بواشنطن تجاوزت حاجز الـ1.2 تريليون دولار في تبادل اقتصادي، تتوزع بين استثمارات قطرية في السوق الأميركية وصفقات استراتيجية مثل شراء 210 طائرات من “بوينغ” لدعم أسطول الخطوط الجوية القطرية. كما أشار إلى أن السوق الأميركية تظل وجهة مفضلة لصندوق قطر السيادي نظرًا لعوائدها المجزية وتوافقها مع رؤية الاستثمار طويلة الأمد.
دعم إضافي للعلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة
وفي سياق متصل، شدد الكواري على أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على التجارة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون الدفاعي والاستثماري، لافتًا إلى أن جهاز قطر للاستثمار مستمر في ضخ رؤوس أموال بالسوق الأميركية، لما تتمتع به من استقرار وشفافية ومردود قوي يتماشى مع استراتيجية الاستثمار القطرية.
فرص التعاون مع سوريا ومصر
وفي السياق الإقليمي، تحدث الكواري عن فرص التعاون الاقتصادي مع سوريا، واصفًا إياها بدولة محورية يمكن أن تتحول إلى قصة نجاح جديدة في حال حظيت بالدعم المناسب. أما بشأن مصر، فأكد أن قطر تنظر إليها كوجهة استثمارية واعدة، لا سيما في قطاعات مثل العقارات والسياحة والتصنيع.
السعودية تتحرك خارج عباءة النفط ضمن رؤية 2030
من جهته، أكد الوزير السعودي فيصل الإبراهيم أن المملكة لم تعد رهينة أسعار النفط، بل تتحرك ضمن استراتيجية “رؤية 2030” التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية، مع الالتزام باستقرار سوق الطاقة بالتنسيق مع “أوبك+”.
الدور التركي في دعم الاستقرار الإقليمي وسداد المتأخرات السورية
رأى وزير المالية التركي محمد شيمشك أن استقرار سوريا يشكل مكسبًا إقليميًا إستراتيجيًا. وأوضح أن إنهاء النزاعات وبداية مرحلة السلام سيسمح لتركيا بإعادة توجيه مواردها نحو التنمية بدلاً من الإنفاق الأمني. كما أشار إلى أن التعاون بين أنقرة وكل من قطر والسعودية أسهم بالفعل في سداد المتأخرات المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي. لذلك، أصبح المجال مفتوحًا لتقديم دعم جديد بقيمة تصل إلى 180 مليون دولار. هذه الخطوة قد تُسرّع وتيرة إعادة الإعمار وتعزز فرص تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
