دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الإثنين، ويقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل إلى الأراضي الأميركية، في خطوة مثيرة للجدل تهدف، بحسب ترامب، إلى “حماية البلاد من التهديدات الإرهابية”.
الدول المشمولة بالحظر الكامل
يشمل القرار الأميركي الجديد حظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة أشمل تعتمدها إدارة ترامب، وتهدف إلى تقييد الهجرة من دول توصف بأنها غير متعاونة أمنيًا أو تعاني من اضطرابات داخلية. كما يبرر البيت الأبيض هذا القرار بوجود ثغرات في أنظمة التحقق من الهوية والسجلات الجنائية في تلك الدول.
قيود جزئية على سبع دول أخرى
إلى جانب الحظر الكامل المفروض على 12 دولة، قررت الولايات المتحدة أيضًا فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول إضافية. وتشمل هذه الدول: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. وتُطبق هذه القيود بشكل متفاوت، حيث تقيّد فئات معينة من المسافرين دون فرض حظر شامل. ويُنظر إلى هذا الإجراء كجزء من استراتيجية تدريجية تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة من دول تعتبرها واشنطن غير ملتزمة بالمعايير الأمنية المطلوبة.
مبررات البيت الأبيض: الإرهاب والأمن
قال ترامب إن الدول المشمولة بالحظر لا تتعاون بشكل كافٍ في تأمين التأشيرات، وتفتقر إلى القدرة على التحقق من هوية المسافرين وسجلاتهم الجنائية. كما أشار إلى “معدلات مرتفعة” لبقاء الزوار بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
وأوضح أن القرار جاء بعد حادثة وقعت الأحد الماضي في بولدر، كولورادو، حين ألقى مواطن مصري قنبلة حارقة على متظاهرين مؤيدين لإسرائيل. ورغم غياب مصر عن القائمة، استخدم ترامب الحادثة كدليل إضافي على ضرورة تعزيز القيود الأمنية.
ردود أفعال غاضبة في الدول المتأثرة
لاقى القرار رفضًا واسعًا، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي. ففي تشاد، أعلن الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين، معتبرًا أن بلاده “قد لا تملك الطائرات أو المليارات، لكنها تملك كرامتها”.
في أفغانستان، تسود أجواء من القلق بين المواطنين الذين عملوا سابقًا مع القوات الأميركية أو ضمن مشاريع ممولة من واشنطن. فمع دخول قرار الحظر حيز التنفيذ، أعرب العديد منهم عن خشيتهم من أن العودة القسرية إلى بلادهم. ومما يزيد المخاوف، احتمال تعرضهم للانتقام من حركة طالبان، خاصة في ظل تراجع الضمانات الأمنية وخيارات اللجوء المتاحة. ويأتي ذلك في وقت يتعثر فيه برنامج إعادة التوطين، مما يترك الكثيرين في مواجهة مصير مجهول.
انتقادات داخلية من الديمقراطيين
في الداخل الأميركي، أثار القرار موجة من الانتقادات الحادة، خصوصًا من جانب النواب الديمقراطيين. فقد عبر العديد منهم عن رفضهم لما وصفوه بالإجراء التمييزي وغير القانوني. وفي هذا السياق، قال النائب رو خانا إن “قرار ترامب بحظر سفر مواطني أكثر من 12 دولة غير دستوري وغير إنساني”. وقد أكد أن “للناس الحق في طلب اللجوء”. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على الإدارة الأميركية بسبب سياساتها المتشددة تجاه الهجرة.
خلفية القرار
هذا الحظر يعيد إلى الأذهان سياسات ترامب خلال ولايته الأولى، حين أصدر أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة. ويبدو أن الإدارة الحالية تسير على النهج ذاته، في محاولة لتعزيز سياسات الهجرة الصارمة قبل الانتخابات المقبلة.
