أطلق مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان، تحذيرًا جديدًا من خطط تهدف إلى تقسيم السودان، محملًا بعض المسؤولين السودانيين مسؤولية ما وصفه بـ”التخلي عن دارفور” بعد السيطرة على مناطق وسط البلاد.
ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه السودان تصاعدًا في ملامح الانقسام، بعد إعلان قوات الدعم السريع عن تشكيل حكومة موازية، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو انفصال جنوب السودان في 2011، وفقًا لتقرير رويترز.
تصريحات مثيرة خلال لقاء مع زعماء القبائل
خلال لقاء جمعه بزعماء قبائل في مدينة بورتسودان يوم الجمعة، شدد مناوي على أن “الشعب السوداني لن يسمح بتقسيم البلاد”، معتبرًا أن قوات الدعم السريع تسعى لفرض سيناريو تقسيمي لا يمكن القبول به.
وتؤكد تقارير دولية أن الفاشر، آخر معقل للجيش في دارفور، تشهد حاليًا معارك شرسة ضد قوات الدعم السريع، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في الصراع بين الجانبين على مناطق النفوذ، في ظل كارثة إنسانية تتفاقم مع الحصار ونقص الغذاء.
اتصالات دولية ودعوات لتشكيل حكومات متعددة
كشف مناوي عن تلقيه اتصالًا من سفير دولة كبرى (لم يسمها) في بداية الحرب، يستفسر فيه عن رأيه بشأن تشكيل ثلاث حكومات داخل السودان. وأشار إلى أن التوحد بين القوى الرافضة لمشروع الدعم السريع سيُفشل أي محاولة لإقامة حكومة موازية.
وبحسب رويترز، فإن قوات الدعم السريع شرعت منذ فبراير في تشكيل تحالف سياسي واسع تحت مسمى “تاسيس”، ضم حركات مسلحة وقوى سياسية، بهدف تشكيل حكومة واحدة بديلة. وفي مايو، تم التوقيع على دستور موازٍ وتشكيل برلمان، وفي يوليو تم الإعلان رسميًا عن مجلس رئاسي يقوده حميدتي، بمشاركة عبد العزيز الحلو ومحمد حسن التايشي.
انتقادات للمسؤولين السودانيين
اتهم مناوي بعض المسؤولين السودانيين بالاستخفاف بأهمية مناطق مثل دارفور، موضحًا أن هناك من يرى أن السيطرة على الخرطوم والجزيرة كافية، بينما يتم التغاضي عن صراعات الأطراف. وأكد أن دارفور ليست مجرد جغرافيا، بل إقليم غني بالثروات وذو امتداد سكاني وإثني واسع يصل إلى دول أفريقية مجاورة.
ويُشار إلى أن قوات الدعم السريع توسعت جغرافيًا خلال الأشهر الماضية، لتسيطر على معظم مناطق دارفور، إضافة إلى مناطق استراتيجية مثل “مثلث الحدود” مع ليبيا ومصر، وتحالفها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ما يهدد بمزيد من التفتت الجغرافي والسياسي، حسب ما ورد في تقرير رويترز.
وتتزامن هذه التصريحات مع تقارير حقوقية وثقت انتهاكات جسيمة في دارفور من قبل قوات الدعم السريع، شملت مجازر جماعية ونزوحًا قسريًا لسكان المخيمات، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في الإقليم.
التطورات العسكرية الأخيرة
شهدت الأسابيع الماضية سيطرة الجيش السوداني على ولايتي الخرطوم والجزيرة، إضافة إلى أجزاء من ولاية النيل الأبيض، ما أجبر قوات الدعم السريع على التراجع نحو دارفور وكردفان.
لكن رغم التقدم الميداني للجيش، فإن حكومته بقيادة كامل إدريس لا تزال تواجه تحديات داخلية، منها الخلافات مع فصائل متمردة سابقة ومشاركة رموز من النظام السابق في السلطة، ما يضعف شرعيتها في أعين كثير من القوى الدولية، خاصة بعد انقلاب 2021.
إعلان حكومة موازية بقيادة حميدتي
في تطور مقلق، أعلنت قوات الدعم السريع يوم السبت الماضي تشكيل حكومة موازية، رغم تحذيرات الأمم المتحدة من تداعيات هذه الخطوة على وحدة البلاد. وسيترأس محمد حمدان دقلو (حميدتي) المجلس الرئاسي الجديد، فيما سيكون عبد العزيز الحلو نائبًا له ضمن مجلس مكوّن من 15 عضوًا.
وحتى الآن، لم تعترف أي دولة بالحكومة الجديدة، في حين أدانتها كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وتفيد تقارير ميدانية بأن مدينة نيالا، التي تعد المقر الفعلي للحكومة الموازية، تشهد تدهورًا أمنيًا متسارعًا وارتفاعًا في الجريمة والاختطاف، إلى جانب قصف متكرر من قبل طيران الجيش السوداني.
