أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة استعدادها لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي قبل نهاية أغسطس 2025. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أن طهران لا يمكنها “تحت أي ظرف” امتلاك أسلحة نووية.
رسالة حازمة لمجلس الأمن
في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، شددت القوى الأوروبية الثلاث على أنها ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي. وأوضحت أن فشل طهران في الامتثال للمهلة سيقود إلى تفعيل “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي.
خلفية الاتفاق النووي
وقعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا على خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، للحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات تدريجيا. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران.
اتهامات بخرق الاتفاق
اتهم الوزراء الأوروبيون طهران ببناء مخزون من اليورانيوم المخصب يزيد بأكثر من 40 مرة عن الحد المسموح به، مؤكدين أن لديهم أسسًا قانونية واضحة لتفعيل آلية العقوبات إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية بحلول نهاية الشهر.
التصعيد العسكري وتعثر المفاوضات
توقفت المحادثات الأميركية الإيرانية بعد قصف إسرائيلي في يونيو 2025 استهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، تزامنًا مع هجمات أميركية على مواقع مشابهة. كما أثارت القيود الإيرانية على عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلق المجتمع الدولي.
رد طهران
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران لبحث إطار جديد للتعاون، مشددًا على أن القوى الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة فرض العقوبات. لكن الأوروبيين ردوا بأن استخدامهم البنود الأممية سيكون “مبررًا قانونيًا لا لبس فيه”.
موقف فرنسي حاسم
أكد وزير الخارجية الفرنسي أن إيران تجاهلت عرضًا لتعليق إعادة فرض العقوبات بشروط، وأعاد التأكيد على أن امتلاك إيران لسلاح نووي أمر مرفوض تمامًا.
في النهاية، تقترب المهلة الأوروبية من نهايتها، ومع غياب مؤشرات على تقدم في المفاوضات، يظل شبح إعادة فرض العقوبات على إيران قائمًا، مما يزيد من حدة التوتر في الملف النووي. وبين تمسك طهران بمواقفها وإصرار القوى الأوروبية على ضمان عدم امتلاكها للسلاح النووي، يبدو أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في رسم مسار الأزمة، إما نحو تسوية دبلوماسية أو تصعيد قد يعيد المنطقة إلى أجواء المواجهة.
