أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، أن الجيش يعتزم تنفيذ أكبر تعبئة لقوات الاحتياط منذ أشهر، عبر استدعاء ما بين 50 إلى 60 ألف جندي احتياط، استعداداً لعملية عسكرية واسعة تستهدف مدينة غزة، أكبر المراكز الحضرية في القطاع.
تفاصيل الاستدعاء
وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه، أن إشعارات الاستدعاء ستُرسل خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ جنود الاحتياط الالتحاق بخدمتهم في سبتمبر المقبل. وأكد أن غالبية القوات المشاركة في العمليات البرية ستكون من الجنود النظاميين، بينما سيُكلَّف جنود الاحتياط بأدوار في القوات الجوية والاستخبارات والدعم اللوجستي، إضافة إلى استبدال الجنود النظاميين العاملين خارج غزة.
العملية العسكرية
العملية المرتقبة تحمل الاسم الرمزي “عربات جبار – المرحلة ب” (Gideon’s Chariots B)، ومن المتوقع أن تشارك فيها خمس فرق عسكرية تعادل 12 لواءً، إلى جانب لواءين إضافيين من القوات المتمركزة في شمال وجنوب غزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 14 وحدة قتالية. وستضم هذه التشكيلات وحدات مشاة، مدرعات، مدفعية، هندسة قتالية، ودعم لوجستي.
مناطق العمليات
تشير المعلومات إلى أن الجيش الإسرائيلي يخطط للتوغل في مناطق لم يصل إليها سابقاً داخل القطاع، فيما تستمر العمليات حالياً في أحياء زيتون وجباليا، التي يُنظر إليها كمرحلة تمهيدية قبل الهجوم الأكبر على مدينة غزة.
تضارب حول الأعداد
رغم أن الإعلان الرسمي تحدث عن 50 ألف جندي احتياط، ذكرت تقارير أخرى أن العدد قد يرتفع إلى 60 ألفاً، إلى جانب تمديد خدمة نحو 20 ألف جندي احتياط يخدمون بالفعل، في خطوة تعكس مستوى التحضير العسكري غير المسبوق.
سياق سياسي ودولي
تأتي هذه التعبئة بينما تتواصل مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس عبر وسطاء دوليين، في محاولة للتوصل إلى هدنة لمدة 60 يوماً تشمل إطلاق رهائن وتبادل أسرى. إلا أن المواقف ما تزال متباينة، إذ تصر إسرائيل على إطلاق جميع الرهائن وتحقيق نصر كامل على حماس، بينما ترفض الحركة تقديم تنازلات في ملف السلاح أو إخراج قياداتها من القطاع.
ردود الفعل
سبب القرار انتقادات ومخاوف دولية من اتساع نطاق الحرب وزيادة موجات النزوح في غزة. وفي الداخل الإسرائيلي، يواجه رئيس الوزراء ضغوطاً متزايدة من عائلات الرهائن التي تطالب بإبرام صفقة سريعة لتبادل الأسرى، وسط جدل سياسي محتدم بشأن كلفة الحرب واستمرارها.
