سجل التضخم في بريطانيا خلال يوليو ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 3.8٪ مقارنة بـ 3.6٪ في يونيو، وهو الأعلى منذ مطلع 2024، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات. وبذلك تظل بريطانيا صاحبة أسرع وتيرة لارتفاع الأسعار بين الاقتصادات الكبرى.
تضخم قطاع الخدمات يتجاوز التوقعات
قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، ارتفع إلى 5.0٪ بعد أن كان 4.7٪. التقديرات السابقة للبنك توقعت 4.9٪ فقط، ما يعكس ضغوطًا أكبر من المتوقع على الأسعار.
بنك إنجلترا بين التضخم وخفض الفائدة
رغم أن بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، إلا أن القرار جاء بفارق ضئيل (5 مقابل 4). البنك أوضح أنه سيتباطأ في اتخاذ خطوات جديدة لخفض تكلفة الاقتراض بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف بعد إعلان البيانات، ومع ذلك فإن الأسواق المالية ترجح تأجيل خفض الفائدة التالي حتى مارس 2026 بدلًا من نهاية 2025 كما كان متوقعًا في السابق. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن التضخم قد يصل إلى 4٪ في سبتمبر، وهو ما يعادل ضعف الهدف الرسمي المحدد عند 2٪، على أن يبقى مرتفعًا حتى منتصف 2027، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية لفترة أطول مما كان متصورًا.
أسباب محلية تدفع الأسعار للصعود
تتعدد العوامل التي تُبقي التضخم في بريطانيا مرتفعًا، إذ بدأت بزيادات كبيرة في فواتير الطاقة والمرافق منذ أبريل، مما رفع تكاليف المعيشة بشكل مباشر. وإلى جانب ذلك، يواصل سوق العمل الضيق بعد البريكست الضغط على الأسعار، حيث تنمو الأجور بنحو 5٪، وهو مستوى يعتبره بنك إنجلترا مرتفعًا ولا يتماشى مع استقرار الأسعار. كما أن زيادة الضرائب على الشركات ورفع الحد الأدنى للأجور أجبرت العديد من أصحاب الأعمال على تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، وبالتالي تسريع وتيرة التضخم.
النقل وأسعار التذاكر تقود الارتفاع
أظهرت البيانات أن تكاليف النقل، وخاصة أسعار تذاكر الطيران، كانت المحرك الأكبر لزيادة التضخم في يوليو. كما ارتفعت أسعار الكهرباء، الوقود، المشروبات الغازية، وغرف الفنادق. في المقابل، سجلت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية ارتفاعًا بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2024. ويتوقع بنك إنجلترا أن تصل ذروتها إلى 5.5٪ بنهاية العام.
مقارنة مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو
بينما بلغ التضخم في الولايات المتحدة 2.7٪ في يوليو، فإن منطقة اليورو يتوقع أن تحافظ على مستوى قريب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. الفرق بين بريطانيا وهذه الاقتصادات يعود إلى نظام تسعير الطاقة والخدمات المختلف، بجانب عوامل محلية مثل الأجور والضرائب.
مستقبل غامض للاقتصاد البريطاني
يعيش الاقتصاد البريطاني حالة من التضخم المرتفع والنمو الضعيف، وهو مزيج يثير القلق بشأن استمراره حتى ربيع العام المقبل. وفي الوقت الذي يحاول فيه بنك إنجلترا الموازنة بين خفض الفائدة وضبط الأسعار، تظل الأسر والشركات تحت ضغط تكاليف المعيشة المرتفعة.
