الولايات المتحدة توقف خدمات التأشيرات في زيمبابوي حتى إشعار آخر

أعلنت السفارة الأميركية في هراري أن الولايات المتحدة أوقفت معظم خدمات التأشيرات في زيمبابوي اعتبارا من 7 أغسطس. أوضحت السفارة أن القرار مؤقت ويهدف إلى معالجة “مخاوف” لم تُحدد مع حكومة زيمبابوي، مؤكدة أن الإجراء لا يشمل حظرا على السفر وأن التأشيرات الحالية ما زالت صالحة.

خلفية القرار

بحسب إشعار وزارة الخارجية الأميركية، فإن التعليق يشمل جميع أنواع التأشيرات باستثناء معظم التأشيرات الدبلوماسية والرسمية. ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود على التأشيرات لعدد من الدول الإفريقية، بحجة الحد من إساءة الاستخدام والإقامة غير الشرعية.

معدل تجاوز التأشيرات في زيمبابوي

أظهر تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن نسبة تجاوز مدة الإقامة لتأشيرات الزيمبابويين بلغت 10.57% خلال عام 2023. هذا المعدل المرتفع اعتُبر من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت واشنطن إلى تشديد إجراءاتها تجاه المتقدمين من زيمبابوي.

إجراءات مماثلة في دول إفريقية أخرى

لم يقتصر القرار على زيمبابوي، حيث بدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع فرض تأمين مالي يصل إلى 15 ألف دولار لبعض طلبات التأشيرات السياحية لمواطني زامبيا وملاوي. كما علقت مؤقتاً خدمات التأشيرات في النيجر. ووفق تقارير أميركية، فإن هذه الإجراءات جزء من سياسة أوسع تستهدف الدول ذات المعدلات المرتفعة في تجاوز الإقامة.

تأثير مباشر على الطلاب والأسر

أثار القرار صدمة بين العديد من الأسر الزيمبابوية، خصوصا الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية في الجامعات الأميركية. أنجيلا تشيرومبو، وهي من سكان هراري، قالت إن ابنها البالغ 18 عاما حصل على منحة لدراسة البكالوريوس في جامعة ولاية ميشيغان، لكنه لم يتمكن من إجراء مقابلة التأشيرة بسبب التوقف المفاجئ. كما أضافت: “لقد دفعت كل الرسوم وانتظرت المقابلة لشراء التذاكر. الآن يقولون لنا يمكن الذهاب إلى زامبيا أو ناميبيا، لكنني لا أملك المال للسفر”.

السياق الإقليمي والسياسي

بحسب وكالة رويترز فإن هذا التعليق لا يعني فرض حظر على زيمبابوي، لكنه يأتي ضمن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تهدف إلى تقليل تجاوز الإقامة وتشديد الرقابة على تأشيرات بعض الدول الإفريقية. وتزامن القرار مع مطالبات أميركية للدول المتأثرة بتحسين أنظمة التحقق من وثائق السفر والتعاون في قضايا الترحيل.

رد الحكومة الزيمبابوية

حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من حكومة زيمبابوي بشأن قرار واشنطن. لكن مراقبين يتوقعون أن يثير هذا الإجراء توترا دبلوماسيا جديدا بين البلدين، خاصة مع ازدياد عدد المتضررين من القرار.