طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع القادمة من الصين والهند. ويهدف هذا التحرك إلى الضغط على بكين ونيودلهي، الداعمتين لروسيا، من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
تفاصيل الاجتماع الأميركي الأوروبي
جاءت دعوة ترامب خلال مكالمة هاتفية مع كبار المسؤولين الأوروبيين في اجتماع بواشنطن الثلاثاء الماضي. وأكد مسؤولون أميركيون أن واشنطن مستعدة لفرض رسوم مماثلة إذا اتخذت أوروبا هذه الخطوة. وقال أحدهم: “نحن مستعدون للبدء الآن، لكن الأمر يتطلب انضمام الشركاء الأوروبيين”.
فشل جهود السلام
رغم تعهد ترامب بإنهاء الحرب فور عودته إلى البيت الأبيض، لم ينجح حتى الآن في التوصل إلى أي اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتزامن ذلك مع تصعيد عسكري روسي غير مسبوق، حيث استخدمت موسكو أكثر من 800 طائرة مسيّرة وصواريخ استهدفت مبان حكومية في كييف.
الصين والهند في قلب الأزمة
الصين والهند تعدان من أبرز المشترين للنفط الروسي، ما يوفّر شريانًا حيوياً لاقتصاد موسكو. الولايات المتحدة فرضت بالفعل رسوماً بنسبة 50% على بعض السلع الهندية لمعاقبة نيودلهي على استمرارها في استيراد النفط الروسي. وفي المقابل، نفت بكين مسؤوليتها عن الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أنها ليست طرفًا فيها.
الاتحاد الأوروبي بين ضغوط ترامب وحساباته
ورغم محاولات بروكسل تقليص اعتمادها على الطاقة الروسية، فإن نحو 19% من واردات الغاز الأوروبية لا تزال تأتي من موسكو. إذا استجاب الاتحاد الأوروبي لطلب ترامب، فسيكون ذلك تحولاً كبيراً في سياساته، بالانتقال من العقوبات التقليدية إلى الرسوم الجمركية كسلاح مباشر ضد روسيا وحلفائها.
العلاقات الأميركية الهندية
في خضم التصعيد، أكد ترامب أن المحادثات التجارية مع الهند مستمرة، مشيراً إلى اقترابها من “خاتمة ناجحة”. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رحّب بتصريحات ترامب ووصف العلاقات بأنها “شراكة طبيعية”، ما يشير إلى مساعٍ لترميم العلاقات بعد توترات الأشهر الماضية.
في النهاية، إن خطوة ترامب الأخيرة تعكس مسعى لإعادة رسم موازين الضغط الاقتصادي على روسيا عبر البوابة الأوروبية. غير أن استجابة الاتحاد الأوروبي ستحدد ما إذا كان هذا التصعيد الجمركي سيصبح أداة جديدة في الحرب الاقتصادية العالمية، أم مجرد ورقة ضغط سياسية لا تجد طريقها للتنفيذ.
