أكد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إعادة فرض العقوبات على إيران، بعد خطوة مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة، وذلك بسبب استمرار طهران في عدم الامتثال للاتفاق النووي. وجاء في بيان الرئاسة الأوروبية أن “الاتحاد الأوروبي أعاد العقوبات ضد إيران استجابة لعدم التزامها بالاتفاق النووي، مع بقاء باب المفاوضات الدبلوماسية مفتوحاً”.
حظر النفط وتجميد الأصول
أوضح الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تتضمن تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية، إضافة إلى فرض حظر سفر على مسؤولين إيرانيين. كما شملت العقوبات حظر شراء ونقل النفط الخام الإيراني، ومنع بيع أو تزويد إيران بالذهب وبعض المعدات البحرية.
القرار يواكب خطوات الأمم المتحدة
جاء القرار الأوروبي بعد ساعات من خطوة الأمم المتحدة التي أعادت فرض عقوبات على إيران عبر آلية سناب باك المدرجة في القرار 2231. هذه الآلية تتيح إعادة جميع العقوبات السابقة في حال عدم التزام إيران بشروط الاتفاق النووي، دون الحاجة إلى تصويت جديد أو إمكانية استخدام الفيتو.
وأُعيد بذلك فرض حظر الأسلحة على إيران، إلى جانب قيود مالية وتجارية واسعة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 2231 في أكتوبر 2025.
القوى الأوروبية تبادر بتفعيل العقوبات
كما بادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الدفع نحو عودة العقوبات داخل مجلس الأمن، متهمة إيران بخرق الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي كان يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. في المقابل، تنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.
إيران ترفض وتتوعد بالرد
رفضت إيران القرار ووصفته بأنه “غير قانوني وغير عادل”، مهددةً برد قاسٍ قد يشمل الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT). كما ألمح بعض نواب البرلمان الإيراني إلى إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة في برنامجها النووي إذا استمرت العقوبات.
الوضع الاقتصادي يتفاقم داخل إيران
سبب القرار مخاوف داخلية في إيران من تداعيات اقتصادية خطيرة، إذ تعاني البلاد بالفعل من تضخم مرتفع وتراجع قيمة العملة المحلية. وحذر خبراء اقتصاديون من أن إعادة العقوبات على البنك المركزي وقطاع النفط سيزيد من الضغوط على الأسواق المحلية وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل أكبر. كما نقلت وسائل إعلام غربية أن مواطنين إيرانيين يخشون أن تطالهم الأزمة بشكل مباشر عبر نقص السلع وارتفاع تكاليف المعيشة.
الموقف الدولي
رفض مجلس الأمن مقترحاً روسياً – صينياً بتأجيل تطبيق العقوبات، بعدما لم يحصل على عدد الأصوات الكافي. في المقابل، شددت واشنطن والدول الأوروبية على أن العقوبات خطوة ضرورية لوقف التقدم النووي الإيراني.
وتواصل روسيا والصين دعم إيران، معتبرةً أن العودة إلى العقوبات ستزيد التوتر الإقليمي وتعرقل أي فرصة لحل دبلوماسي.
في النهاية، يمثل قرار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران منعطفاً جديداً في ملف الاتفاق النووي، مع تصاعد التوتر بين طهران والدول الغربية. وبينما تؤكد أوروبا أن باب التفاوض ما زال مفتوحاً، يهدد الاقتصاد الإيراني بمرحلة أصعب، وسط مخاوف من أن يقود التصعيد إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
