تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي في ظل مخاوف من تخمة المعروض التي تضغط على السوق العالمية. هبط خام برنت بمقدار 52 سنتًا إلى 64.83 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 61.26 دولارًا للبرميل. هذا التراجع المستمر يعكس قلق المستثمرين إزاء زيادة الإنتاج المحتملة مقارنة بالطلب العالمي.
توقع زيادة قياسية في إنتاج “أوبك+” بدعم سعودي
يتجه تحالف “أوبك+” نحو الموافقة على رفع إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، أي ثلاثة أضعاف زيادة أكتوبر. تسعى السعودية من خلال هذه الخطوة إلى استعادة حصتها السوقية التي تأثرت سابقًا. ومن المتوقع أن يضغط هذا القرار على الأسعار ما لم يصاحبه زيادة في الطلب العالمي تعادل الزيادة في الإنتاج.
تأثير الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية على السوق
زاد الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية من حالة عدم اليقين في الأسواق، مما أثر على التوقعات الاقتصادية العالمية. رغم ذلك، يستمر إنتاج النفط الأمريكي في الارتفاع، مع توقعات باستمرار زيادة الإنتاج خلال 2025 رغم التحديات الإدارية.
الضغوط الغربية على صادرات النفط الروسية
تصاعدت الضغوط الغربية على روسيا من خلال خطة دول مجموعة السبع لاستهداف المشترين والمُيسرين لشراء النفط الروسي لتقييد دخل موسكو من الطاقة. كما تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن ضربات على البنية التحتية النفطية الروسية، بهدف الحد من عائدات النفط الروسية، مما يضيف عامل توتر واحتمال اضطراب في الإمدادات.
الطلب الصيني يعزز الأسعار رغم المخاوف
ساهم الطلب المتزايد من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في تقييد انخفاض الأسعار، كما تواصل الصين تعزيز مخزوناتها النفطية الاستراتيجية، ما يوفر دعمًا كبيرًا للأسعار في ظل تخمة المعروض العالمية.
ارتفاع المخزونات الأمريكية وضغوط إضافية
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين والمنتجات المكررة بواقع 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، وهو ما يعكس تباطؤًا في الطلب وضعفًا في نشاط التكرير، الأمر الذي يزيد من المخاوف حول تخمة المعروض في السوق الأمريكي.
توقعات السوق والآفاق القادمة
في النهاية، يظل سوق النفط في حالة من التوازن الدقيق بين عوامل زيادة الإنتاج من “أوبك+”، والضغوط الجيوسياسية على روسيا، والطلب العالمي المتفاوت. من المتوقع استمرار تقلب الأسعار مع احتمالية أن تبقى الأسعار تحت ضغط الهبوط ما لم تحدث اضطرابات فعلية أو ارتفاع ملموس في الطلب العالمي.
