أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته المفاجئة، بعد أقل من يوم واحد على إعلان تشكيل حكومته، في خطوة غير مسبوقة في التاريخ الحديث لفرنسا. جاءت الاستقالة في ظل تهديدات من المعارضة والحلفاء بإسقاط الحكومة، ما عمّق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
تصاعد الأزمة السياسية في فرنسا
تسببت استقالة لوكورنو، خامس رئيس وزراء يعينه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال عامين، في اهتزاز الثقة بالقيادة السياسية. لم تصمد الحكومة سوى 14 ساعة، لتصبح الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة، وسط برلمان منقسم واقتصاد يعاني من تحديات مالية حادة.
أسباب الاستقالة
أرجع لوكورنو قراره إلى تعنت الأحزاب السياسية وتمسكها بمواقفها، متهمًا المعارضة بالتركيز على مصالحها الحزبية بدلًا من مصلحة البلاد. وقال في كلمة قصيرة: “لا يمكن لرئيس الوزراء أن ينجح إذا لم تتوفر الظروف المواتية”.
تشكيل وزاري مثير للجدل
أثار التشكيل الوزاري الجديد جدلاً واسعًا، حيث اعتبره البعض يميل أكثر نحو اليمين، فيما رآه آخرون غير حاسم سياسيًا. هذا الانقسام زاد من هشاشة المشهد، خصوصًا أن أي حزب لا يملك أغلبية في البرلمان المنقسم.
دعوات لانتخابات مبكرة
طالبت زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، الرئيس ماكرون بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة “لإنهاء هذه المهزلة”. فيما شددت حركة “فرنسا الأبية” على ضرورة رحيل ماكرون نفسه، واصفة الأزمة بأنها مؤشر على قرب النهاية السياسية للرئيس.
تأثيرات اقتصادية فورية
تراجعت بورصة باريس بنسبة 2%، مسجلة أكبر خسارة يومية منذ أغسطس، فيما انخفض اليورو 0.7% أمام الدولار إلى 1.1665. تعكس هذه التحركات المالية المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين، خاصة مع ارتفاع الدين العام الفرنسي إلى 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز العجز الحدود الأوروبية المسموح بها.
أزمة سياسية غير مسبوقة
منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، لم تشهد فرنسا أزمة سياسية بهذا العمق. ورغم تصميم دستور الجمهورية الخامسة لضمان الاستقرار، إلا أن الانقسام البرلماني وفشل بناء التحالفات جعلا البلاد تواجه حالة من الجمود السياسي، حيث يسيطر اليمين المتطرف واليسار الراديكالي على الساحة، بينما تراجعت قوة الوسط السياسي.
