مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر 2024، تصاعدت المخاوف من تدخلات خارجية تهدف للتأثير على نتائجها. في هذا السياق، صرح مسؤول بارز في الاستخبارات الأميركية أن روسيا تبرز كأكثر الدول تحركًا لمحاولة التأثير على سير الانتخابات. بينما تركز الصين جهودها على السباقات الانتخابية الفرعية، وتعمل على تعزيز مصالحها عبر أساليب أكثر دقة واستراتيجية.
فيما يتعلق بإيران، فقد أشار المسؤول إلى أنها أصبحت أكثر نشاطًا مقارنةً بالانتخابات السابقة، حيث كثفت من جهودها للتأثير على الناخبين في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس القادمة. وفي هذا الإطار، رفعت الاستخبارات الأميركية مستوى التحذيرات من عمليات التأثير الأجنبي، في ظل تزايد الجهود لاستهداف الرأي العام الأميركي.
تأتي هذه التحذيرات عقب توجيه تهم بغسل الأموال ضد اثنين من موظفي شبكة RT الروسية. حيث تم اتهامهم بإدارة مخطط معقد لتوظيف شركة أميركية لإنتاج محتوى يهدف إلى التأثير على الانتخابات. ووفقًا لمسؤولي وزارة العدل الأميركية، استخدم هؤلاء الموظفون شركات وهمية وشخصيات مزيفة لتحويل 10 ملايين دولار لشركة في ولاية تينيسي لإنتاج مقاطع فيديو تهدف إلى تأجيج الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أفادت وزارة العدل بمصادرة 32 نطاقًا إلكترونيًا كانت تستخدم في حملات تأثير خبيثة برعاية الحكومة الروسية. والتي تهدف إلى نشر دعاية مؤيدة لروسيا وتقليل الدعم الدولي لأوكرانيا، مع محاولة التأثير على الانتخابات الأميركية لصالح المرشحين الموالين لروسيا.
تصاعد التوتر
ومع تصاعد التوترات، طالب البيت الأبيض روسيا بالكف عن التدخل في الانتخابات. مؤكدًا أن الشعب الأميركي وحده هو من يحدد من سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة.
في المقابل، تستمر روسيا في محاولاتها العلنية والخفية للتأثير على الانتخابات الأميركية. خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعليقات مثيرة. حيث أعرب عن رغبته في فوز كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية. وأوضح بوتين أن روسيا قد تدعم هاريس، معتبرًا أن دعم بايدن لها يبرر موقفهم، في إشارة ساخرة لأسلوب هاريس الفريد في التعبير عن الأمور السياسية.
هذا التصريح لم يمر دون رد من الإدارة الأميركية. حيث طالب جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي، بوتين بالكف عن إبداء رأيه في الانتخابات الأميركية. مشددًا على أن اختيار الرئيس هو حق حصري للشعب الأميركي. وليس لأي قوة خارجية التدخل فيه أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال.
مع اقتراب موعد الانتخابات، تستعد السلطات الأميركية لمواجهة أي محاولات تدخل أجنبي، من خلال تعزيز التدابير الأمنية والاستخباراتية. كما تحذر المؤسسات الأمنية من ازدياد محاولات نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت، والتلاعب بالرأي العام الأميركي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وفي ظل هذه التحديات المتزايدة، يبقى سؤال تأثير التدخلات الأجنبية على الديمقراطية الأميركية قائماً، مما يفرض على الحكومة الأميركية اتخاذ خطوات حاسمة لحماية نزاهة الانتخابات والعملية الديمقراطية.
المصدر: وكالات
