قررت الإدارة الأميركية عدم اقتطاع أي جزء من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر هذا العام، مستندة إلى مصلحة الأمن القومي الأميركي. ويأتي هذا القرار تقديراً لدور مصر البارز في جهود التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتلقى فيها مصر هذا المبلغ كاملاً.
وقد أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الكونغرس أنه سيتنازل هذا العام عن الشروط المرتبطة بمبلغ 225 مليون دولار. والذي كان مشروطاً بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان. حيث أكدت الخارجية الأميركية أهمية هذا القرار في دعم جهود مصر لتعزيز الأمن الإقليمي. بما في ذلك إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمساعدة في عودة الرهائن.
على الرغم من أن بلينكن أصدر إعفاءً مماثلاً العام الماضي، إلا أن جزءاً من المساعدات قد تم حجبه حينها بسبب عدم تحقيق مصر تقدمًا واضحًا في ملف حقوق الإنسان.
وقد شددت الإدارة الأميركية على أهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار الإقليمي،. مشيرة إلى أن هذه المساعدات العسكرية ليست فقط لدعم الجيش المصري. ولكن لتعزيز شراكة استراتيجية طويلة الأمد تخدم مصالح البلدين. كما أكدت أن جهود مصر في الوساطة بين إسرائيل وحماس، ودورها في إتمام صفقات تبادل الرهائن. وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، تمثل ركيزة أساسية في تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
من جانب آخر، يظل ملف حقوق الإنسان في مصر محل اهتمام أميركي، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أنه على الرغم من التنازل عن بعض الشروط،. إلا أن التقدم المحرز في هذا الملف كان أساسياً للإفراج عن جزء من المساعدات.
في المحصلة، يعكس القرار الأميركي بعدم اقتطاع المساعدات العسكرية لمصر هذا العام، توجهاً نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة، في ظل تقدير واشنطن للدور المصري في الملفات الإقليمية الحساسة، مع الحفاظ على مراقبة التقدم في ملف حقوق الإنسان.
المصدر: وكالات
