يشير تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشدة جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقد أسفرت هذه الحرب عن مقتل وإصابة أكثر من 136 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. بالإضافة إلى فقدان ما يزيد على 10 آلاف شخص.
في ظل هذه الضغوط، قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ميزانية عام 2025 بعد تأخير دام شهرين. وذكر خلال مؤتمر صحفي أن هذه الحرب هي الأطول والأكثر تكلفة في تاريخ إسرائيل. حيث تتراوح تكلفتها بين 200 و250 مليار شيكل (ما يعادل 54 إلى 68 مليار دولار). وأكد أن إسرائيل ستواصل هذا الجهد حتى تحقيق النصر، مشيراً إلى أن “الأمن هو الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد”.
من جانبه، يواجه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من البنك المركزي، الذي يطالب بتوضيح السياسة المالية في ظل الأزمة. وأشار رئيس غرف التجارة الثنائية دان كاتاريفاس إلى أن هناك حاجة ماسة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، لكن غياب البيانات يعيق تحقيق هذا الهدف، مما يثير استياء الرأي العام الإسرائيلي.
تخفيض الميزانية لتقليل العجز
في إطار محاولات الإصلاح، تخطط إدارة سموتريتش لخفض ميزانية بقيمة 35 مليار شيكل، بهدف تقليل العجز إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، حذرت الصحيفة من أن هذه الأرقام مؤقتة وقد تخضع لتعديلات بناءً على تطورات الأوضاع. خاصة إذا توسعت المواجهات لتشمل لبنان.
تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات إضافية في إدارة الأزمة الاقتصادية. خاصة مع تصاعد التوترات السياسية حول توزيع الامتيازات المالية لبعض الطوائف الدينية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد. وفي ظل هذا الضغط، دعا بتسلئيل سموتريتش رئيس قسم الميزانية في وزارته إلى الاستقالة بسبب خلافات حول كيفية التعامل مع الأزمة المالية.
تعتبر الكاتبة كلارا غالتييه في تقريرها أن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية غير واقعي. نظراً للكم الكبير من المهام الواجب تنفيذها والتوترات الداخلية. كما أشارت إلى أن الوضع الأمني المتدهور قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية. فالتصعيد في لبنان أو أي مواجهة إقليمية أوسع ستزيد من الضغط على الميزانية. مما يستدعي تعديلات جديدة قد تؤدي إلى تمديد الأزمة المالية.
في النهاية، تبدو إسرائيل عالقة في دوامة من التحديات الاقتصادية والسياسية. حيث يتوجب عليها موازنة الإنفاق العسكري الكبير مع متطلبات الأمن الداخلي وتوقعات الرأي العام، في ظل ضغوط مستمرة من البنك المركزي والقوى السياسية المتعددة.
المصدر: وصل بوست + وكالات
