كشفت وكالة “رويترز”، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يحتفظ بنحو 26 طنًا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت بحوزته عند اندلاع الثورة السورية عام 2011، رغم الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
لكن المصادر ذاتها أكدت أن دمشق تواجه أزمة حادة في احتياطيات العملة الصعبة، حيث لم يتبق سوى مبالغ نقدية محدودة. ووفق مجلس الذهب العالمي، فإن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طنًا في يونيو/حزيران 2011، بقيمة تُقدّر حاليًا بـ 2.2 مليار دولار حسب أسعار السوق.
في المقابل، تعاني البلاد من انهيار كبير في احتياطي النقد الأجنبي. وصرح مصدر لـ”رويترز” أن النقد المتوفر في البنك المركزي لا يتجاوز 200 مليون دولار، بينما أشار مصدر آخر إلى أن احتياطي الدولار الأميركي يصل إلى “مئات الملايين فقط”.
المقارنة مع ما قبل الحرب تُظهر حجم التراجع؛ فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بلغت احتياطيات سوريا من النقد الأجنبي 14 مليار دولار أواخر عام 2011، بينما سجلت 18.5 مليار دولار في 2010، وهو ما يعكس استنزافًا شبه كامل للموارد النقدية على مدار سنوات الصراع.
ويعزو مسؤولون سوريون، حاليون وسابقون، هذا التراجع إلى استخدام نظام الأسد الاحتياطات النقدية في تمويل الحرب وتأمين احتياجات أساسية مثل الأغذية والوقود، في ظل العقوبات الدولية التي شلّت الاقتصاد.
جدير بالذكر أن سوريا توقفت عن مشاركة بياناتها المالية مع مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين منذ 2011، بعد قمع نظام الأسد للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية التي لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على اقتصاد البلاد.
وبينما يبدو احتياطي الذهب ثابتًا، فإن شحّ السيولة الأجنبية يعكس أزمة مالية خانقة، تُهدد قدرة سوريا على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية المستمرة.
المصدر: وكالات
