وصل بوست – محمد فوزي
تُعد ضريبة المبيعات أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية، حيث تُفرض على تبادل السلع والخدمات، وتُعتبر ضريبة غير مباشرة تُحمَّل على المستهلك النهائي. تُعرف في بعض الدول باسم ضريبة السلع والخدمات (GST) أو ضريبة القيمة المضافة (VAT)، التي تُعد شكلاً أكثر تطوراً منها.
آلية التطبيق والإعفاءات
تُفرض ضريبة المبيعات عادةً عند نقاط البيع، حيث يقوم بائع التجزئة بجمعها وتحويلها إلى الحكومة. وتُحتسب كنسبة مئوية تُضاف إلى سعر المنتج أو الخدمة. ورغم أنها تُطبق على معظم المعاملات، تعفي بعض الدول السلع الأساسية مثل الخبز والخضراوات، أو تفرض معدلات أقل على سلع معينة لتخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود. في المقابل، ترفع دول أخرى نسب الضريبة على الخدمات السياحية، مما يتيح “تصدير” الضريبة إلى الزوار الأجانب.
الضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة
الضرائب الانتقائية تُفرض على سلع أو أنشطة محددة، مثل السجائر والمشروبات الكحولية، وهي تختلف عن ضريبة المبيعات التقليدية. أما ضريبة القيمة المضافة فتُطبق على مراحل الإنتاج المختلفة، مما يجعلها أقل تهرباً وأكثر كفاءة.
أعلى وأقل الدول فرضاً لضريبة المبيعات
وفقاً لمنصة “تريدنغ إكونوميكس” لعام 2024، تتصدر بوتان القائمة عالمياً بمعدل 50%، تليها دول أوروبية مثل هنغاريا (27%) والدانمارك (25%). أما الدول الأقل فرضاً للضريبة فتشمل غوام (2%)، آروبا (4%)، وسلطنة عمان (5%).
الدول العربية ومعدلات الضريبة
في العالم العربي، تتصدر المغرب القائمة بمعدل 20%، تليها الجزائر وتونس (19%). بينما تُعتبر دول مثل البحرين والصومال (10%) الأقل فرضاً لهذه الضريبة. يُذكر أن دولاً خليجية مثل قطر والكويت لا تفرض أي نوع من ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة.
التوازن بين الإيرادات والعدالة
رغم دورها الحيوي في تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، تثير ضرائب المبيعات جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين، مما يجعلها أداة تحتاج إلى توازن دقيق بين تحقيق الإيرادات والحفاظ على العدالة الاجتماعية.
المصدر: وكالات
