وصل بوست – محمد فوزي
توقعت وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز قياسي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2024، مقارنة بعجز بلغ 4.2% في العام السابق. لكن الأوضاع الحالية، خصوصًا مع تصاعد الحرب في غزة وامتداد الصراعات إلى لبنان واليمن وإيران، دفعت العجز إلى مستويات غير مسبوقة.
رغم محاولة وزارة المالية تقليص أرقام العجز بإضافة المساعدات الأميركية العسكرية المتوقعة (18 مليار دولار)، فإن الولايات المتحدة لم تلتزم بكامل تعهداتها. هذا الوضع تفاقم بعدما كانت إسرائيل حققت فائضًا بنسبة 0.6% عام 2022 بفضل استقرار الإنفاق العسكري وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
مع استمرار التصعيد العسكري، صادق الكنيست على رفع سقف العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا التوقعات السابقة. وبلغت الميزانية الإجمالية لعام 2024 حوالي 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار)، خُصص جزء كبير منها للنفقات العسكرية وتطوير المشاريع.
شهدت الميزانية الإسرائيلية تذبذبًا طوال عام 2024، حيث ارتفع العجز تدريجيًا مع تصاعد العمليات العسكرية. في يناير، بلغ العجز 4.5%، ليرتفع إلى 8.5% في سبتمبر بفعل التصعيد في غزة ولبنان، قبل أن يستقر عند 7.7% مع نهاية العام، بما يعادل 40.5 مليار دولار.
تزامنت الحرب مع واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية، إذ أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بجانب 11 ألف مفقود. وعلى الصعيد الدولي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم دوليا بارتكابه جرائم حرب، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
يعكس العجز الكبير تأثير الحروب المتواصلة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يلتهم الإنفاق العسكري النصيب الأكبر من الموارد. ومع استمرار الصراعات الإقليمية وغياب الحلول الدبلوماسية، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة تهدد استقرارها المالي على المدى القريب.
المصدر: وكالات
