وصل بوست – محمد فوزي
شهدت الولايات المتحدة عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في حالات إفلاس الشركات، حيث بلغ العدد الإجمالي 686 شركة، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2010، عندما وصلت حالات الإفلاس إلى 828 بسبب الأزمة المالية العالمية. ويمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقرير فايننشال تايمز، مما يعكس تأثر الشركات بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.
أسباب موجة الإفلاس
تواجه الشركات الأميركية تحديات اقتصادية كبرى أثرت بشكل جذري على قدرتها على الصمود، وأبرزها:
ارتفاع أسعار الفائدة: أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة أعباء الديون على الشركات، مما صعّب تغطية التكاليف التشغيلية.
تراجع الإنفاق الاستهلاكي: مع تلاشي تأثير التحفيز المالي بعد جائحة كورونا، تضررت الشركات التي تعتمد على المنتجات غير الأساسية بشكل خاص.
التضخم المستمر: ساهم ارتفاع تكاليف السلع والخدمات في زيادة الضغوط على الشركات.
أبرز الشركات المتضررة
من بين الأسماء البارزة التي أعلنت إفلاسها:
- بارتي سيتي: أغلقت 700 متجر بعد مواجهة تحديات تضخمية أثرت على الإنفاق الاستهلاكي
- ريد لوبستر: سلسلة المطاعم البحرية
- سبيريت إيرلاينز: شركة الطيران منخفضة التكلفة
- أفون برودكتس: متاجر مستحضرات التجميل.
صرّح غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في “إي واي”، بأن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتعرض لضغوط كبيرة، مما يقلل الطلب الاستهلاكي حتى في الفئات العليا.
إجراءات بديلة ومستقبل غامض
لجأت بعض الشركات إلى تسويات خارج القضاء للحد من الإفلاس، لكن هذا الإجراء غالبًا ما يؤدي إلى تراكم مزيد من الديون، مما يزيد الضغط على المقرضين، وفقًا لجوشوا كلارك من وكالة فيتش.
ورغم جهود الاحتياطي الفدرالي لتخفيف أسعار الفائدة، فإن تقليصها المتوقع بمقدار 0.5% فقط في 2025 قد لا يكفي لتخفيف الضغوط.
مع 30 شركة تتجاوز ديونها المليار دولار عند الإفلاس، يظل التأثير الأوسع على الاقتصاد محدودًا حتى الآن، وفقًا لبيتر تشر من أكاديمية الأوراق المالية، لكن التحديات الهيكلية تبقى قائمة.
المصدر: وكالات
