أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، عن إطلاق مناقصات علنية لاستيراد النفط ومشتقاته، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الطاقة السوري، الذي شهد تدهورًا حادًا خلال السنوات الماضية.
إصلاح القطاع النفطي: رؤية جديدة
أكد دياب أن الهدف من هذه المناقصات هو خلق بيئة تنافسية تعيد الثقة بقطاع النفط السوري، بعد سنوات من الاحتكار وضعف الشفافية في عهد النظام السابق. وأضاف أن العديد من آبار النفط لا تزال خارج سيطرة الدولة، ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الجهود المبذولة لإعادة بناء القطاع وتأمين احتياجات المواطنين.
النفط السوري بين العقوبات والإعفاءات
تأتي هذه التحركات وسط إعفاء أميركي مؤقت من العقوبات، يسمح بمعاملات محدودة تتعلق بالطاقة والتحويلات الشخصية حتى يوليو المقبل. ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والطاقة. ورغم ذلك، لم تُرفع العقوبات المفروضة منذ 2011، التي شلّت الاقتصاد السوري عقب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
ثروة نفطية متراجعة
تعد سوريا من الدول الغنية بالنفط، حيث يقدر احتياطيها بـ2.5 مليار برميل، وفق موقع “أويل برايس”، لكنها تواجه تراجعًا حادًا في الإنتاج منذ عام 2011. فبعد أن بلغ الإنتاج 406 آلاف برميل يوميًا عام 2008، هبط إلى 24 ألف برميل يوميًا في 2018، واستمر الانخفاض ليصل إلى 15 ألف برميل يوميًا في 2023، وهو أدنى مستوى منذ عقود.
دور النفط في الاقتصاد السوري
شكل النفط 50% من الإيرادات العامة بين عامي 1990 و2010، وأسهم بأكثر من 25% في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الحرب المستمرة وتداعياتها السياسية والاقتصادية دفعت القطاع إلى حافة الانهيار.
يبدو أن الخطوات الجديدة نحو تعزيز الشفافية وفتح السوق أمام المنافسة قد تكون بداية لإحياء قطاع النفط، لكن التحديات السياسية والعقوبات الدولية تبقى عقبة رئيسية أمام تحقيق هذه الطموحات.
المصدر: وصل بوست
