يشهد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل أزمة غير مسبوقة، حيث كشفت صحيفة غلوبس عن تراجع مستمر في رواتب العاملين، بالتزامن مع تقلص فرص العمل. وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع الأجور لمواكبة التضخم، فإن عام 2024 سجل انخفاضًا غير مسبوق في رواتب الموظفين، مما يعكس واقعًا اقتصاديًا صعبًا داخل الدولة التي طالما اعتمدت على التكنولوجيا كمحرك أساسي لنموها الاقتصادي.
رواتب تنخفض رغم ارتفاع تكاليف المعيشة
وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، انخفض متوسط الرواتب الشهرية في قطاع التكنولوجيا إلى أقل من 30 ألف شيكل (8200 دولار) بنهاية 2024، بعدما كان قد تجاوز هذا الرقم في الأعوام السابقة. كما تراجعت رواتب مطوري البرمجيات من 33 ألف شيكل (9000 دولار) إلى 31 ألف شيكل (8500 دولار)، مما يعيدها إلى مستويات 2023. أما مهندسو “فول ستاك”، الذين كانوا يتقاضون ما بين 38 و41 ألف شيكل (10400-11200 دولار)، فانخفضت رواتبهم إلى 35 ألف شيكل (9600 دولار)، في حين شهد مهندسو البرمجيات الثابتة أكبر تراجع، حيث انخفضت أجورهم من 50 ألف شيكل (13700 دولار) إلى 41 ألف شيكل (11200 دولار).
تراجع التوظيف واختفاء الحوافز
لم يقتصر التراجع على الرواتب فقط، بل امتد إلى فرص العمل، حيث انخفض عدد العاملين في القطاع من 400 ألف إلى أقل من 399 ألفًا مع بداية 2025. كما شهدت الوظائف الشاغرة لمهندسي الشبكات تراجعًا بنسبة 33%، ووظائف الهندسة والتقنيات الفنية بنسبة 11%، في حين انخفضت وظائف تطوير البرمجيات بنسبة 1% فقط.
في ظل هذه الأزمة، اختفت المكافآت التي كانت تقدم للموظفين الجدد، ولم تعد الشركات تبذل جهودًا لاستقطاب المواهب كما كان الحال في السابق. وأكد إيال سولومون، الرئيس التنفيذي لوكالة إيثوسا للتوظيف، أن تغيير الوظيفة لم يعد يعني بالضرورة زيادة في الراتب، بل أصبح السوق أكثر انتقائية، حيث يحصل فقط الموظفون ذوو المهارات العالية على زيادات.
تحولات جديدة في سوق العمل
تشير التقارير إلى ظهور ظاهرتين جديدتين:
• “البقاء الكبير” (The Big Stay): حيث يفضل الموظفون البقاء في وظائفهم الحالية خوفًا من التقلبات الاقتصادية.
• “الاستقالة الهادئة” (Quiet Quitting): حيث يؤدي الموظفون الحد الأدنى من العمل دون جهد إضافي بسبب غياب الحوافز.
في ظل هذه التحديات، يبدو أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل يواجه مرحلة من الركود، مع تقلص فرص النمو وغياب المحفزات التي طالما ميزت هذا القطاع الحيوي.
