سجل معدل التضخم السنوي في تركيا انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر فبراير/شباط، حيث بلغ 39.05%، وهو أدنى مستوى له منذ قرابة عامين، متراجعًا عن نسبة 42.1% المسجلة في يناير/كانون الثاني. جاء هذا التراجع أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم وكالة “رويترز”، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي التركي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.
ووفقًا لمعهد الإحصاء التركي، فإن معدل التضخم الشهري سجل 2.27% في فبراير/شباط، وهو أقل من المستوى المتوقع البالغ 2.85%. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تغييرات في اللوائح التنظيمية، خفضت من تكاليف المدفوعات المشتركة على المرضى في المستشفيات الحكومية، مما خفف من الضغوط التضخمية. في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.12% شهريًا، و25.21% سنويًا، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في القطاعات الإنتاجية.
دور أسعار الفحوصات الطبية في تراجع التضخم
يرى الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي، أن التراجع الجزئي عن قرار الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان له تأثير كبير في انخفاض التضخم خلال فبراير/شباط. إذ كانت هذه الزيادات عاملاً رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال يناير/كانون الثاني.
توقعات بخفض الفائدة وتأثيراتها المحتملة
من المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض جديد في أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين الذين استطلعت “بلومبيرغ” آراؤهم أن يقوم البنك المركزي التركي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 45% إلى 42.5%. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة، إذ يحذر صناع السياسات من أن أي تخفيضات إضافية قد ترفع التوقعات التضخمية في المستقبل.
رغم التراجع العام في معدل التضخم، لا تزال بعض القطاعات تشهد ارتفاعات ملحوظة، لا سيما في الإيجارات والتعليم، حيث سجلت هذه الفئات أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط. ويشير البنك المركزي إلى أن التضخم في هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية المباشرة.
رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 24%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 21%. في الوقت ذاته، أكد المحافظ فاتح كاراهان أن التخفيضات في أسعار الفائدة “ليست آلية”، مشددًا على أن البنك قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي أو يوقفها إذا استدعت الظروف ذلك.
في ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار متجهة إلى قرارات البنك المركزي المقبلة ومدى تأثيرها على استقرار الاقتصاد التركي، وسط تحديات داخلية وخارجية قد تعيق مسار خفض التضخم على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
