يواجه أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، اتهامات بالفساد ودعم الإرهاب، لكنه يؤكد براءته، معتبرًا أن القضية ذات دوافع سياسية تهدف إلى تشويه سمعته. وبينما ينتظر قرار المحكمة بشأن الإفراج عنه أو استمرار احتجازه، تشهد تركيا موجة احتجاجات عارمة، اعتُقل خلالها أكثر من 343 شخصًا، في ظل تصاعد الغضب الشعبي.

محاكمة مثيرة للجدل

بحسب وثائق قضائية، نفى إمام أوغلو (53 عامًا) جميع التهم الموجهة إليه، واصفًا إياها بـ”الافتراءات التي لا يمكن تصورها”. وأكد في بيان صادر عن بلدية إسطنبول أن التحقيقات والتقارير الملفقة ليست سوى محاولة لتقويض مستقبله السياسي. كما تعهد بملاحقة الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن تشويه سمعته قضائيًا.

محاميه، محمد بهليفان، كشف أن موكله خضع لجلسة استجواب استمرت 6 ساعات، دافع فيها عن نفسه أمام اتهامات مبنية على “شهود سريين”، معتبرًا أن حقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة قد تم انتهاكهما.

مظاهرات غاضبة وردّ حكومي صارم

مع استمرار احتجاز إمام أوغلو، دعت المعارضة التركية إلى احتجاجات واسعة، وسط محاولات السلطات لإغلاق الطرق المؤدية إلى المحكمة ومنع التجمعات في إسطنبول. كما فرض حاكم المدينة حظرًا على التظاهرات حتى 26 مارس، فيما شملت الإجراءات قيودًا على دخول أفراد يشتبه في نيتهم المشاركة في الاحتجاجات.

لكن هذا لم يمنع أنصار حزب الشعب الجمهوري من النزول إلى الشوارع، متهمين حكومة حزب العدالة والتنمية باستخدام القضاء للسيطرة على بلدية إسطنبول بعد فشلها في الفوز بها بالانتخابات. في المقابل، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتجاجات بأنها محاولة لتحريض الشارع والدفاع عن الفاسدين، بينما تعهد وزير الداخلية علي يرلي كايا بعدم التسامح مع من يحاولون “نشر الفوضى”.

تصاعد التوتر ومستقبل غامض

رغم القبضة الأمنية، لا تزال المظاهرات مشتعلة في إسطنبول ومدن كبرى مثل أنقرة وإزمير وأنطاليا، حيث استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. من جانبه، وجّه إمام أوغلو رسالة إلى أنصاره عبر منصة “إكس”، شكرهم فيها على تحركاتهم، مؤكدًا أنهم يدافعون عن الديمقراطية ومستقبل تركيا العادلة.

مع استمرار الأزمة، يبقى السؤال: هل ستنجح المعارضة في مواجهة الضغوط، أم أن الحكومة ستتمكن من إحكام قبضتها على إسطنبول؟

 المصدر: وكالات