في خطوة لافتة تهدف إلى تهدئة تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إعفاء مجموعة من المنتجات الإلكترونية الحساسة من الرسوم الجمركية الانتقامية، في مقدمتها الهواتف الذكية والحواسيب والرقائق الإلكترونية. هذا القرار الذي نقلته وكالة “بلومبيرغ”، يفتح نافذة تنفّس مهمة لعمالقة التكنولوجيا مثل “أبل” و”سامسونغ”، ويجنب المستهلك الأميركي موجة ارتفاعات سعرية محتملة.
الإعفاءات التي أعلنتها دوائر الجمارك وحماية الحدود الأميركية، شملت أكثر من 20 منتجاً إلكترونياً حيوياً، لا تُصنع في الولايات المتحدة، مثل محركات الأقراص الصلبة، ومعالجات البيانات، وشرائح الذاكرة، وشاشات العرض، بل وحتى المعدات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات. واعتُبر هذا القرار مؤشراً على نية الإدارة الأميركية تقليل حدة المواجهة التجارية، لا سيما مع الصين، التي طالتها رسوم جمركية بنسبة وصلت إلى 145%.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث تواجه شركات التكنولوجيا تحديات لوجستية كبيرة لنقل خطوط الإنتاج إلى الداخل الأميركي، وهي عملية مكلفة وقد تستغرق سنوات. وفي هذا السياق، وصف مراقبون الإعفاءات بأنها محاولة “تكتيكية” لحماية السوق الأميركية وتقليل التأثيرات التضخمية، خصوصاً مع اقتراب موسم العطلات الذي يشهد ذروة في الطلب على الأجهزة الإلكترونية.
ورغم أهمية هذا التحول، أفادت “بلومبيرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإعفاءات قد تكون مؤقتة، وأن الإدارة الأميركية قد تستعيض عنها لاحقاً برسوم أقل قسوة. وحتى الآن، لم يصدر البيت الأبيض تعليقاً رسمياً، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام احتمالات تصعيد أو تسوية.
المحصلة؟ يبدو أن واشنطن بدأت تعيد النظر في أدواتها الاقتصادية، في محاولة للموازنة بين حماية السوق ومصالح المستهلك، دون التفريط في ضغوطها الاستراتيجية على المنافسين الدوليين.
ويُنظر إلى هذه الإعفاءات أيضًا كجزء من محاولة أميركية لاستعادة التوازن في علاقاتها التجارية دون الإضرار بسلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات في مختلف القطاعات، ما يجعل اتخاذ قرارات دقيقة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التنافسية الاقتصادية في سوق عالمي سريع التحوّل.
المصدر: وكالات
