في تطوّر قانوني لافت، لوّح قاضٍ فدرالي أميركي باتخاذ إجراءات جنائية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية اتهامات بازدراء المحكمة في قضية تتعلق بترحيل مهاجرين غير نظاميين. القاضي جيمس بوسبرغ أصدر قرارًا أشار فيه إلى وجود “سبب محتمل” لملاحقة الحكومة بتهمة خرق مباشر لأوامره القضائية، ما يفتح الباب أمام أزمة قانونية وسياسية جديدة.
وجّه القاضي انتقادات حادة للإدارة، متهماً إياها بتجاهل متعمد أو متهور لقراره الذي قضى بوقف مؤقت لعمليات الترحيل، معتبراً أن الحكومة لم تقدّم مبررات مقنعة لتجاهل أمره القضائي المكتوب والشفوي. هذا التجاهل، بحسب بوسبرغ، يرقى إلى مستوى ازدراء جنائي، ما يستوجب اتخاذ تدابير قانونية صارمة ما لم تُبادر الإدارة إلى تصحيح الوضع.
ورغم اللهجة الحادة للقرار، منح القاضي الإدارة “فرصة أخيرة” لتدارك الموقف قبل اللجوء إلى مزيد من الإجراءات القضائية. في المقابل، سارع البيت الأبيض إلى الرد، حيث أعلن مدير التواصل ستيفن تشونغ عن نية الإدارة استئناف القرار فورًا، مؤكداً التزام ترامب التام بحماية الأميركيين من “الإرهابيين والمجرمين” بين المهاجرين غير النظاميين، على حد وصفه.
القضية تعود إلى استخدام إدارة ترامب قانون الطوارئ القديم لعام 1798، الذي صُمم لمواجهة “الأعداء الأجانب”، لترحيل مهاجرين تزعم السلطات أنهم ينتمون إلى عصابات خطيرة مثل “ترين دي أراغوا” و”مارا سالفاتروتشا”. وقد تم ترحيل أكثر من 250 شخصًا إلى السلفادور في مارس/آذار الماضي، بينهم أفراد متهمون بالانتماء إلى تلك الجماعات الإجرامية.
لكن محاولة استخدام قانون من القرن الثامن عشر في السياق الحديث أثارت موجة من الانتقادات الحقوقية والقانونية، وسط تساؤلات حول مدى قانونية هذه السياسات وشرعيتها الأخلاقية. ويبدو أن المعركة القضائية بين القضاء الفدرالي وإدارة ترامب السابقة بدأت للتو، وقد تحمل تداعيات سياسية أوسع في الأيام المقبلة.
المصدر: وكالات
