في تطور لافت، أرسلت سوريا ردًا رسميًا إلى الولايات المتحدة بشأن طلبها اتخاذ تدابير لبناء الثقة، شملت قائمة شروط تُمهد لرفع جزئي محتمل للعقوبات. ووفقًا لما كشفته وكالة رويترز، أكدت دمشق أنها استوفت معظم المطالب الأميركية، لكنها شددت على أن بعض البنود تتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية تلقي الرد السوري، مشيرة إلى أن التقييم جارٍ، دون إعلان موقف رسمي حتى الآن. المتحدث باسم الخارجية شدد على أن بلاده لا تعترف بأي جهة بوصفها “الحكومة السورية”، وأن أي تطبيع للعلاقات مستقبلاً سيكون رهناً بالإجراءات التي ستتخذها السلطات المؤقتة.
وكانت المسؤولة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي قد سلمت وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قائمة من 8 مطالب خلال اجتماع عُقد على هامش مؤتمر المانحين لسوريا ببروكسل. وتضمنت الشروط تدمير المخزونات المتبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في سوريا.
وفي أول ظهور له أمام مجلس الأمن الدولي، سعى الشيباني لإبراز التزام دمشق بهذه المطالب، مؤكدًا استمرار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والبحث عن الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، وهو ما تضمنته رسالة رسمية من أربع صفحات اطلعت عليها رويترز.
ورغم هذا، أشارت الوكالة إلى أن الرسالة خلت من تفاصيل حاسمة تتعلق بإبعاد المقاتلين الأجانب، ومنح واشنطن إذنًا بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.
وكانت واشنطن قد أصدرت مطلع العام الجاري إعفاءً محدودًا من العقوبات استمر ستة أشهر لإنعاش الاقتصاد السوري المنهك، مع تعهد بتمديد الإعفاء لعامين إذا استوفت دمشق الشروط الأميركية كافة، بل وربما منحها إعفاءً أوسع نطاقًا في المستقبل.
الرسالة السورية فتحت بابًا حذرًا للحوار، لكنها أبقت الكثير من الملفات الشائكة معلقة، وسط ترقب دولي لمدى جدية الطرفين في التقدم نحو تفاهمات ملموسة.
المصدر: وكالات
